ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمانات الأشخاص في الصيغة الأولى لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية أي رهانات ؟

المصدر: منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر جنائية
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: الحياني، إدريس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أديب، يوسف (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: فبراير
الصفحات: 53 - 78
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 815358
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تسليط الضوء على ضمانات الأشخاص في الصيغة الأولى لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية: أي رهانات. وقسم البحث إلى محورين: تناول المحور الأول ضمانات الأشخاص في المواد المعدلة والمتممة بحيث حرص المشرع على تزكية وتقوية الدور المنوط بالسلطة القضائية في إقرار الحماية لحقوق الضحايا والمهتمين معاً، وذلك في "أجل معقول". وتطرق المحور الثاني إلى الحديث عن ضمانات الأشخاص في المواد المضافة وذلك من خلال عدة ملاحظات ومنها: أن الشرطة القضائية تعمل تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق، في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم، وضبط مرتكبيها ولإثبات الحقيقة، والتحقق من الهوية فيه انسياب تشريعي لهدر ضمانات الأفراد لمدة 4 ساعات تحت هذه الذريعة. واختتم البحث مشيراً إلى أن المشرع الإعدادي في حصيلته المراجعة لمسودة ق.م.ج انتهج أسلوب الكم لا الكيف، واستنسخ تجارب متقدمة تبدو أجرأتها حلم يستعصي إقراره والعمل به، وزاوج في الصلاحيات لسلطات البحث والتحري دون سبك وتعميق الهوة بين الواقع والمأمول، فالأمر لا يقتصر على مرحلة قضائية دون أخرى، بل يتعداه في جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ. كما اختتم ذاكراً بأننا لا يجب علينا الاكتفاء بمناشدة المشرع لاعتماده صيغة توافقية أكثر جرأة وأجرأة فعلية خادمة لا مخدومة، للم شتات الفرقة الموقوتة بين وزارة العدل وهيئات مساعدي القضاء، وذلك عبر التغاضي والترنح عن أزمة النصوص الجاهزة التي لا تخدم وتنشد العدل الجنائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 9282-2421