المصدر: | منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر جنائية |
---|---|
الناشر: | محمد لشقار |
المؤلف الرئيسي: | المحمدي، غزلان (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 79 - 98 |
ISSN: |
9282-2421 |
رقم MD: | 815360 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى استعراض مدى محاكمة الشخص المعنوي وتحريك الدعوى العمومية ضده في ظل القانون الجنائي للشركات التجارية. ذكر البحث أن الجرائم المرتكبة في إطار الشركات التجارية أهم وأكثر الجرائم المرتكبة في مجال الاعمال، لذا خصها المشرع المغربي بمقتضيات خاصة إسوة بنظيره الفرنسي، وقد أعطي القضاء الفرنسي الكثير في تفسيره لعناصر هذه الجرائم وأهداف ومرامي المقتضيات القانونية المنظمة لها وكذا في التعريف بمعنى القصد فيها، في حين لازالت مواقف القضاء المغربي غير واضحة في هذا المجال رغم مرور أكثر من 17 سنة على تنظيمه. اشتمل البحث على مبحثين، المبحث الأول: النظام الإجرائي لتمثيل الشخص المعنوي بين القانون الجنائي وقوانين الشركات التجارية، وتضمن هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: إجراءات محاكمة الشخص المعنوي، المطلب الثاني: مدى إمكانية تحقيق محاكمة عادلة للشخص المعنوي. المبحث الثاني: الدعوى العمومية في جرائم تسيير الشركات التجارية، وتناول هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: تحريك الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي، المطلب الثاني: دور النيابة العامة امام المحاكم التجارية في جرائم الشركات. واختتم البحث بالإشارة إلى أن التشريع الجنائي للأعمال الحالي ما زال عاجزاً عن التصدي لجرائم الاعمال خاصة في ظل تطور هذه الأخيرة، والذي تزامن مع تطور التجارة الإلكترونية، وهو ما يفرض ملائمة التشريع الجنائي مع هذه الجرائم لكي لا تبقى خارج نطاق التجريم وإن كانت محاولات لذلك على مستوى القانون رقم 53.05 الخاص بالتبادل الالكتروني للمعطيات وبعض القوانين الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
9282-2421 |