ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>خصوصية الجريمة المعلوماتية وإش...>الوصف

خصوصية الجريمة المعلوماتية وإشكالية الإختصاص

المصدر: منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر جنائية
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: مختاري، إكرام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: فبراير
الصفحات: 197 - 244
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 815373
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجريمة والمجرمون | وسائل الإتصالات | الجرائم المعلوماتية | تكنولوجيا المعلومات | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

269

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على خصوصية الجريمة المعلوماتية وإشكالية الاختصاص. واستندت الدراسة على مطلبين، ركز المطلب الأول على خصوصية الجريمة المعلوماتية، وتضمن هذا المطلب فقرتين، الفقرة الاولي: ماهية الجريمة المعلوماتية وصورها (من حيث تعريف الجريمة المعلوماتية، صور الجريمة المعلوماتية)، الفقرة الثانية: خصوصية الجريمة المعلوماتية (من حيث خفاء الجريمة وسرعة التطور في ارتكابها، اعتبارها أقل في التنفيذ، جريمة عابرة للحدود، امتناع المجني عليهم عن التبليغ، سرعة محو الدليل). وتطرق المطلب الثاني الى إشكالية اختصاص في الجريمة المعلوماتية، واشتمل هذا المطلب على فقرتين، الفقرة الأولي: القواعد المحددة للاختصاص المكاني في القانون الجنائي المغربي (من حيث مبدأ إقليمية النص الجنائي، النتيجة المترتبة على توفر مبدأ الإقليمية، الاستثناءات الواردة على مبدأ الإقليمية)، الفقرة الثانية: إشكالية الاختصاص التي تطرحها الجريمة المعلوماتية (من حيث مذهب السلوك أو النشاط الاجرامي بوصفه معيارا لتحديد مكان وقوع الجريمة، مذهب مكان تحقق النتيجة كمناط لتحديد الاختصاص، المذهب المختلط). اشارت خاتمة الدراسة الى أن استخدام تقنية المعلوماتية حدثا تاريخيا بامتياز، ارتبط بشكل قوي بمختلف مجالات الحياة حتى أصبح أمرا ضروريا يستحيل الاستغناء عنه، ومقوما أساسيا لقياس رقي وتطور المجتمع، غير أنه في مقابل ذلك سهلت هذه التقنية ظهور أفعال غير مشروعة أصبحت تشكل ظاهرة إجرامية تعيق الدول والقوانين على حد سواء. واوصت الدراسة بضرورة تعديل نصوص قانون المسطرة الجنائية بالقدر الذي يسمح ببيان الأحكام اللازم اتباعها في حالة تعارض النصوص المتعلقة بالاختصاص القضائي وإجراءات التفتيش وضبط المعلومات دائرة الاختصاص القضائي، وضرورة توسيع دائرة الاختصاص القضائي، وضرورة تكاثف التشريعات الدولية والداخلية للدول من أجل محاولة التغلب على تحدياتها وإيجاد إطار خاص بها يراعي خصوصية هذه الجريمة المعلوماتية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 9282-2421

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.