المستخلص: |
من الجدير الإحاطة به أن سيادة الشعوب لن تتحقق إلا بوجود من يكفلها من عدالة مجتمعية تقام من قبل سلطة الحكام، ففي واقع الأمر أن القائمين على أمور الشعب لا يستطيعون التكفل بمصالحهم بصفة مباشرة، لأن ذلك بطبيعة الحال يرجع إلى من ينوب عنه ويمثله أمام السلطة من ممثلين يتم اختيارهم من قبله، ومن بين النظم التي حققت ذلك بالفعل الحكم الإسلامي وهذا عن طريق مجلس يدعى مجلس الشورى، الذي يدعوا إلى التشاور في الأمور التي تهم الأمة الإسلامية باعتباره أساس وسند الحكم، ولقد ظهر هذا جلياً من خلال أهم مصادر التشريع الإسلامي بدءاً بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إلى إجماع الصحابة على ذلك، حيث تم تبيين الاختصاص المنوط لهذا المجلس المتمثل في كل من الاختصاص التشريعي والرقابي.
In briefing dat the sovereignty of the people will not be achieved unless the existence of guaranteed of community justice established by the authority of the governors, in the fact dat those in charge of things people cannot ensure there interests directly, because of course, due to them on behalf and represented before the authority of representatives chosen by them, and between the systems achieved dis already Islamic rale dis through the Security Council called the Shura Council, which call for consultation in matters of concern to the Islamic nation as the basis for the bill of the judgment, dis is evident through the most important Islamic legislation sources from the Holy Quran and honorable Sunna a consensus of the companions of the Prophet, where they were to clarify the role of the jurisdiction of the Council of Each of the legislative competence and monitoring system.
|