المصدر: | منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر القانون المدني والأعمال |
---|---|
الناشر: | محمد لشقار |
المؤلف الرئيسي: | بن عمار، مقني (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ben Amar, Meguenni |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | دجنبر |
الصفحات: | 13 - 61 |
ISSN: |
9282-2421 |
رقم MD: | 815626 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الرقابة الإدارية والمالية على نشاط شركات التأمين "دراسة في القانون الجزائري". واشتملت الدراسة على مقدمة، عدة مباحث، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: مراقبة رأسمال شركات التأمين، وتضمن عدة مطالب؛ المطلب الأول: مراقبة مصدر إنشاء رأسمال الشركة وزيادته، المطلب الثاني: مراقبة المساهمات في رأسمال الشركة والمساهمة به لدى الغير، والمطلب الثالث: مراقبة هيئات التأمين ذات الشكل التعاضدي (تعاونيات التأمين). وكشف المبحث الثاني عن: مراقبة نشاط ووثائق شركات ووسطاء التأمين، وتضمن عدة مطلب؛ المطلب الأول: مراقبة وثائق النشاط، المطلب الثاني: التأكد من السير الحسن لعمليات التأمين، والمطلب الثالث: مراقبة عمليات التنازل والتحويل والتجميع. وختاما أكدت الدراسة على أن لجنة الإشراف على التأمينات تلعب دورا مزدوجا، فهي من جهة تتمتع بسلطة رقابة واسعة تسعى من خلالها إلى الحفاظ على مصلحة الدولة، وكذا مصلحة المؤمن لهم، ومن جهة أخرى هي تتمتع بسلطة الردع وتوقيع الجزاءات المناسبة لكل ممارس مخالف للقوانين المعمول بها في مجال التأمينات، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، جزائريا أو أجنبيا، أيا كان الشكل الذي يقدم به خدمات التأمين. واوصت الدراسة بضرورة تدخل المشرع بتقرير مبدأ الشرعية في الجزاءات التأديبية المقررة على شركات التأمين وعلى مسيرها، من خلال بيان درجة العقوبة المقدرة والخطأ المقابل لها، دون ترك السلطة التقليدية المطلقة للجنة أو لوزير المالية مخافة التعسف في ممارسة سلطة القمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
9282-2421 |