ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









مفهوم الناقل البحرى للبضائع فى ضوء التشريع والاجتهاد القضائى

المصدر: مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: ابوب، عبدالرزاق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 11 - 33
رقم MD: 815656
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

133

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على مفهوم الناقل البحري للبضائع في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي. وقسم البحث إلى فقرتين: تناولت الفقرة الأولى مفهوم الناقل البحري المتعاقد وذلك من خلال نقطتين: تطرقت النقطة الأولى إلى الحديث عن مفهوم الناقل البحري للبضائع في ضوء التشريع الوطني والمقارن بحيث أن إيجار السفينة هو العقد الذي بمقتضاه يلتزم مجهزها نحو المرسل بنقل بضائعه إلى ميناء ما أو خلال مدة ما ومقابل ثمن ما مخصصاً لهذا النقل، إما السفينة كلها وإما جزءاً منها. وأوضحت النقطة الثانية مفهوم الناقل البحري في الاتفاقيات الدولية بحيث أن الناقل يشمل مالك السفينة أو مستأجرها المرتبط مع الشاحن بعقد نقل. وكشفت الفقرة الثانية عن المتدخلون في عملية النقل البحري وذلك من خلال عدة نقاط: ناقشت النقطة الأولى الناقل الفعلي. وتحدثت النقطة الثانية عن النقل بالتتابع بحيث أن نقل البضاعة بوسيلتي نقل أو أكثر، فقد يكون هذا النقل بحرياً في جميع مراحله فيسمي نقلاً بحرياً متتابعاً، وقد يكون بحرياً في جزء منه ثم برياً وجوياً في أجزائه الأخرى ويسمي نقلا مختلطاً. وعرضت النقطة الثالثة مركز مقاول الشحن والتفريغ. واشتملت النقطة الرابعة على وكيل السفينة هو وكيل المجهز في الجهات التي لا يوجد له فيها فروع، وهو يقوم باستلام البضاعة قبل بدء الرحلة بقصد شحنها وتسليمها لأصحاب الشأن فيها عند وصول السفينة. واختتم البحث مشيراً إلى أن الفقه والقضاء استقروا على عدم مسؤولية أمين الباخرة عن الأخطاء المنسوبة إلى المجهز أو الربان بخصوص العجز أو التلف الذي يصيب البضاعة أثناء النقل البحري، وأنما يسأل فقط عن أخطائه الشخصية في تنفيذ وكالته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018