ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام الرقابي لشركات المساهمة الحكامة أية علاقة؟

المصدر: مجلة دفاتر قانونية
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: المحمدي، غزلان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ماي
الصفحات: 135 - 149
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 815665
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
LEADER 03691nam a22002057a 4500
001 1574728
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a المحمدي، غزلان  |e مؤلف  |9 434925 
245 |a النظام الرقابي لشركات المساهمة الحكامة أية علاقة؟ 
260 |b محمد لشقار  |c 2015  |g ماي 
300 |a 135 - 149 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن النظام الرقابي لشركات المساهمة والحكامة أية علاقة. وقسم البحث إلى مبحثين: تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن آليات رقابة شركات المساهمة وتجليات الحكامة في ذلك وقسم إلى مطلبين: تناول المطلب الأول الاختصاصات الرقابية لمجلس الإدارة بحيث أن المراقبة التي يمارسها مجلس الإدارة تستمد أصلها الأولى هنا من قاعدة التداول حيث أن أي قرار إلا ويجب التداول بشأنه وفى هذه الحالة ينشأ ما يمكن تسميته بالمراقبة المتبادلة بين هؤلاء المتصرفين. واستعرض المطلب الثاني المراقبة الممارسة من طرف مجلس الرقابة بحيث أن المشرع المغربي أخد هذا النظام من شكل الإدارة الجديد عن القانون الفرنسي، والذي أخد بدوره ذلك عن القانون الألماني حيث يهدف هذا الشكل من أشكال الإدارة على تبسيط إدارة شركات المساهمة لإضفاء الفعالية عليها عن طريق وضع حد لتداخل السلط الملاحظ في النظام التقليدي. وناقش المبحث الثاني ترسيخ الحكامة من أجل دعم آليات رقابة الشركات وذلك من خلال مطلبين: اشتمل المطلب الأول على مبادئ الحكامة من أجل تدعيم آليات الرقابة. وكشف المطلب الثاني عن دور المساهمين في ممارسة الرقابة وفق قواعد الحكامة وذلك من خلال عدة محاور وهي: الحق في الاعلام، والحق في الاستعلام القبلي لكل جمعية، والحق في طرح الأسئلة الكتابية، واستدعاء الجمعية للانعقاد من طرف مساهمي الأقلية. واختتم البحث مؤكداً على أن التطور الاقتصادي لشركات المساهمة، أدي إلى ضرورة إيجاد آليات أخري للمراقبة والتي هي ليست بصورة خاصة منظمة في مصلحة المساهمين، بل جاءت لحماية مجموعات ومصالح أخري لأن في كل هذا والذي يجب أخده بعين الاعتبار هو الحد ما أمكن من تنازع المصالح والسعي نحو تحقيق المصلحة العليا ألا وهي المصلحة الاجتماعية للشركة، لهذا فإن أية سلطة سيتم تنظيمها لابد أن تكون نفس الإطار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a شركات المساهمة  |a حوكمة الشركات  |a الرقابة الإدارية  |a القوانين والتشريعات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 007  |l 001  |m ع1  |o 1687  |s مجلة دفاتر قانونية  |t Journal of legal books  |v 000  |x 9282-2421 
856 |u 1687-000-001-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 815665  |d 815665