ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

السلطات الجنائية للدولة الساحلية في تفتيش ومحاكمة السفن العابرة لولايتها البحرية

العنوان المترجم: The Criminal Authorities of The Coastal State in The Inspection and Trial of Ships Passing Its Maritime Jurisdiction
المصدر: المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية
الناشر: مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: أحداف، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 141 - 159
DOI: 10.37325/1590-000-003-009
ISSN: 2351-7980
رقم MD: 815721
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
LEADER 03777nam a22002297a 4500
001 1574784
024 |3 10.37325/1590-000-003-009 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 405459  |a أحداف، محمد  |q Ahdaf, Mohammed  |e مؤلف 
242 |a The Criminal Authorities of The Coastal State in The Inspection and Trial of Ships Passing Its Maritime Jurisdiction 
245 |a السلطات الجنائية للدولة الساحلية في تفتيش ومحاكمة السفن العابرة لولايتها البحرية 
260 |b مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية  |c 2016 
300 |a 141 - 159 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على السلطات الجنائية للدولة الساحلية في تفتيش ومحاكمة السفن العابرة لولايتها البحرية. واشتملت الدراسة على مقدمة، عدة مطالب، وخاتمة. أشار المطلب الأول إلى: مدى إمكانية إخضاع أعالي البحار للقانون الجنائي للدولة الساحلية، حيث تعتبر الجنسية هي الوسيلة الفنية لتنظيم قانونية البحر المفتوح أو البحر الحر؛ ولذا فإن كل سفينة لابد وأن تحمل علما وأن تكون لها جنسية، وتطبق قوانين العلم دون أن تتنازع القوانين بسبب عدم وجود سيادة إقليمية لأية دولة على البحر المفتوح. وكشف المطلب الثاني عن: عدم خضوع السفن العامة الأجنبية للاختصاص القضائي للدولة الساحلية، حيث أن السفن العامة والأجنبية لا تخضع للاختصاص التشريعي العام والقضائي لدولة الميناء؛ لذا فإن محاكمتها عن خرقها لهذه التشريعات لا يتم إلا أمام دولتها الوطنية وفى ذلك احترام لسيادة كلا الدولتين. بينما ألقى المطلب الثالث الضوء على: مدى إمكانية إخضاع السفن العابرة لسلطات جهاز المراقبة والتفتيش، وتضمن فقرتين وهما على الترتيب؛ إخضاع السف الأجنبية العابرة لمراقبة شرطة الصيد "آلية طلب تقديم المعلومات"، وإخضاع السفن الأجنبية العابرة لإجراءات التفتيش. وختاما أكدت الدراسة على أن تمكين جهاز المراقبة التابع للدولة الساحلية من الصعود على متن السفن الأجنبية وهي مبحرة من أجل انجاز مثل هذه التحقيقات والقيام بإجراءات التفتيش المادي لمرافق السفينة عامل ردع هام يوجه للسفن الأجنبية والوطنية العابرة في إطار حق المرور المسالم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a السلطات الجنائية  |a قانون الملاحة  |a السفن البحرية  |a الدول الساحلية 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 009  |e Moroccan Journal of Criminal Law and Sciences  |f Al-Maǧallaẗ al-maġribiyaẗ li-l-qānūn al-ǧināʾī wa al-ʿulūm al-ǧināʾiyaẗ  |l 003  |m ع3  |o 1590  |s المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية  |t   |v 000  |x 2351-7980 
856 |u 1590-000-003-009.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 815721  |d 815721