ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوضع تحت المراقبة القضائية في ضوء مسودة قانون المسطرة الجنائية

العنوان المترجم: Placing Under Judicial Control in The Light of The Draft Law of Criminal Procedure Code
المصدر: المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية
الناشر: مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: بنخير، لطيفة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 179 - 184
DOI: 10.37325/1590-000-003-011
ISSN: 2351-7980
رقم MD: 815726
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الوضع تحت المراقبة الفضائية في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية. واشتملت على تمهيد، وفقرتين، وخاتمة. استعرضت الفقرة الأولى: آليات المراقبة القضائية، حيث أن المشرع المغربي قد وضع على عاتق المتهم الخاضع لهذا النظام ثمانية عشر التزاما أو تدبيرا، وأن هذه التدابير واردة على سبيل الحصر وهذا امر منطقي. وتحدثت الفقرة الثانية عن: تطبيق نظام المراقبة القضائية، حيث أن الجهة الأساسية التي خول لها المشرع الصلاحية لاتخاذ قرار الوضع تحت المراقبة القضائية بالمغرب كانت هي مؤسسة قاضى التحقيق، إلا أن الملاحظ من خلال المادة 47-1 من مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية أن المشرع المغربي أعطى هذه الإمكانية أيضا للنيابة العامة، وذلك لتلافى سلبيات الاعتقال الاحتياطي خاصة أن التحقيق الإلزامي تم إلغائه بمقتضى المادة 83 من المسودة. وختاما توصلت الدراسة إلى أن الدول التي تتبع النهج اللاتيني تنفرد بإجراء المراقبة القضائية لذلك تكاد تخلوا أغلب الدول التي تتبع النهج الانجلوساكسونى من هذا الإجراء؛ لذلك فلا وجود لهذا الإجراء في التشريع المصري إلا إذا استثنينا بعض الحالات المشابهة له مثل المادة 149 ق.إ.ج المصري وهي المتعلقة بحالة المتهم غير القادر على تقديم كفالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2351-7980