ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استقلالية البنك المركزي العراقي واحتياطي العملة الأجنبية

المصدر: وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث: الإصلاح منطلق للتنمية وإعادة بناء العراق - مسارات معاصرة
الناشر: الجامعة الأهلية - كلية شط العرب و جامعة البصرة - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: السعدي، أديب قاسم شندي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shendi, Adeeb Qassem
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: البصرة
رقم المؤتمر: 3
الهيئة المسؤولة: كلية شط العرب - الجامعة الأهلية وكلية الإدارة والاقتصاد - جامعة البصرة
الصفحات: 11 - 23
رقم MD: 815824
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
LEADER 04038nam a22002057a 4500
001 1574899
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a السعدي، أديب قاسم شندي  |g Shendi, Adeeb Qassem  |e مؤلف  |9 248856 
245 |a استقلالية البنك المركزي العراقي واحتياطي العملة الأجنبية 
260 |b الجامعة الأهلية - كلية شط العرب و جامعة البصرة - كلية الإدارة والاقتصاد  |c 2017 
300 |a 11 - 23 
336 |a بحوث المؤتمرات  |b Conference Proceedings 
520 |e هدف البحث إلى تحليل أهمية توفير استقلالية البنك المركزي العراقي كشرط ضروري لأداء دوره في الحفاظ على احتياطي العملة الأجنبية. وسعى البحث إلى الوقوف على أهمية الاحتياطي لما له من دور في إسناد العملة المحلية من جهة وحماية ميزان المدفوعات من الصدمات من جهة أخرى. واهتم البحث بوضع سيناريوهات محتملة مستقبلية وقياسيه لاحتياطي العملة الأجنبية. وتضمن البحث عنصرين، ناقش العنصر الأول استقلالية البنك المركزي العراقي، ومعايير استقلالية البنوك المركزية، ومقاييس استقلالية البنوك المركزية. وأوضح العنصر الثاني احتياطي العملة الأجنبية للبنك المركزي العراقي، ومستقبل الاحتياطي للعملة الأجنبية. وجاءت نتائج البحث مشيرة إلى أن استقلالية البنك المركزي تعني الحرية في تقرير كيفية الوصول إلى أهدافه من جهة والقرارات التي يتخذها البنك المركزي إذ عصية عند محاولة تعطيلها من قبل الحكومة، وأكدت على أن مرحلة استقلالية البنك المركزي العراقي بدأت عام 2004 والمتمثلة بصدور قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 إذ انفصلت موارد الحكومة المركزية بالعملة الأجنبية عن الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي العراقي. وأوصى البحث بضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون البنك المركزي العراقي واحترام المادة (2) من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004، والتي تعطي البنك المركزي استقلالية وكذلك تمنع البنك المركزي من أخذ التعليميات من أشخاص أو أية جهة حكومية، فضلا عن احترام المادة (13) التي تعطي الحق للحكومة بتعين المحافظ بعد مصادقة البرلمان، كما أكد على ضرورة الحفاظ وإعطاء الأهمية لاحتياطي البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية والحفاظ عليه كغطاء ساند للدينار العراقي الذي يعتمد على استقراره كقوة لذلك الاحتياطي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المؤسسات النقدية  |a البنك المركزى العراقى  |a الاحتياطات النقدية  |a العملات الاجنبية  |a السياسات المالية  |a العراق 
773 |c 001  |d البصرة  |i كلية شط العرب - الجامعة الأهلية وكلية الإدارة والاقتصاد - جامعة البصرة  |l 000  |o 7382  |p 3  |s وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث: الإصلاح منطلق للتنمية وإعادة بناء العراق - مسارات معاصرة  |v 000 
856 |u 7382-000-000-001.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a HumanIndex 
999 |c 815824  |d 815824