| المستخلص: |
شهد العراق منذ عام 2003 تحولاً نحو اقتصاد السوق، وقد شرعت العديد من القوانين والبرامج لهذا الغرض، ويبدو أن الإصلاحات الاقتصادية لم تعط ثمارها بعد، وان النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب في اغلب الأنشطة الاقتصادية وسارت العملية بشكل عشوائي وبدون تخطيط أو رؤية استراتيجية واضحة، كونها ركزت على إدارة جانب الطلب الكلي دون الاهتمام بالدرجة الكافية بإدارة جانب العرض المتمثلة في الإنتاج وإعادة هيكلة الاقتصاد في جانبه الحقيقي. أن الأزمة الحالية للاقتصاد العراقي تؤكد ضرورة اعتماد رؤية جديدة للإصلاح الاقتصادي، اصطلاحات جذرية تعيد هيكلية الاقتصاد، كونه اقتصادا متخلفا وريعيا وأحادي الجانب , وليس لسياسات مسكنة تعالج قضايا جزئية أو تهدف فقط إلى المواءمة السياسية، إصلاح اقتصادي حقيقي يعبر عن حالة كيفية ونوعية أكثر منها حالة كمية تتجسد في تراكمات مادية, إصلاح يهدف إلى أعادة الدور الريادي للقطاع الخاص وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي, بما يعزز تنوع قطاعاته وإيجاد فرص عمل وتأمين توزيع أكثر عدلا" للدخل وتنمية الموارد البشرية والعناية بالفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً.
Iraq has seen since 2003, a shift towards a market economy, has embarked on a number of laws and programs for this purpose, it seems that economic reforms have not given fruit, and that the results were not required in most economic activities to the standard process and goes at random and without planning or strategic vision and clear, being focused on the side of aggregate demand management without enough attention administers the supply side of production and the restructuring of the economy in the real side. That the current crisis of the Iraqi economy emphasizes the need to adopt a new vision for economic reform, radical reforms reconsider the structure of the economy, being Economics backward and yield and unilateral, not the policies of analgesic address partial or only aimed at political alignment issues, economic reform real expresses the case, how the quality rather than the case the amount reflected in the material accumulations, repair aims to restore the leading role of the private sector and redraw the state's role in economic activity, so as to enhance the diversity of sectors and creating jobs and securing more equitable distribution "of income, human resource development and care for the most vulnerable social groups.
|
