ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاستشراف المستقبلي لأسعار النفط الخام العراقي واحتمالية ارتفاعها الجزئي في السوق العالمية

المصدر: وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث: الإصلاح منطلق للتنمية وإعادة بناء العراق - مسارات معاصرة
الناشر: الجامعة الأهلية - كلية شط العرب و جامعة البصرة - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الخزعلي، جعفر طالب أحمد جنديل (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: البصرة
رقم المؤتمر: 3
الهيئة المسؤولة: كلية شط العرب - الجامعة الأهلية وكلية الإدارة والاقتصاد - جامعة البصرة
الصفحات: 153 - 176
رقم MD: 815847
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى النظر بترقب للارتفاع الجزئي في أسعار النفط الخام ضمن سياسة التسعير العالمية ورسم صورة العلاج لمستقبل الاقتصاد العراقي المعتمد على النفط الخام وتحديد مستقبل التنمية والتطور من خلال الاستفادة من التجربة وعدم الاعتماد على ربعية النفط الخام. وقسم البحث إلى ثلاثة محاور، تضمن المحور الأول إشكالية توصيف سوق النفط أعلى سوق. وأبرز المحور الثاني الواقع التنموي في العراق في إطار حركة الأسعار، وشمل المؤشرات التنموية في العراق في إطار حركة الأسعار من خلال بيان واقع الاقتصاد العراقي قبل وبعد عام 2003م. وأوضح المحور الثالث اتجاهات التنمية الاقتصادية في ظل سيناريوهات الأسعار المستقبلية، وذلك من خلال استشراف مستقبل التنمية في ظل التغيرات في سياسات التسعير العالمية للنفط، والتعرف على توقعات أسعار النفط خلال مدة الدراسة وفق أحدث تحليلات وإسقاطات المنظمات والمؤسسات الدولية. وجاءت نتائج البحث مشيرة إلى أن النفط يعد من أهم مصادر الطاقة لسهولة نقله واستعماله في الكثير من المجالات فهو الأرخص نسبيا وبالإمكان تطوير تقنياته، ونسبيا اقل تلوث من الفحم كمصادر للطاقة، وأكدت على أن من المتوقع بقاء النفط والغاز المصدر المهم للطاقة على المستوى الدولي في المرحلة الحالية والمستقبلية على الرغم من حصول تقدم ملموس في مصادر الطاقة المتجددة، وتوصلت إلى أن الشركات الاحتكارية اعتمدت سياسة ضمان سيطرتها على الإنتاج والأسعار، واستمر الاستخدام المفرد للوقود الأحفوري دون سماع المؤتمرات العالمية بالتلوث الذي يعمله. وأوصى البحث بضرورة التزام أعضاء أوبك بجميع القرارات والاتفاقيات التي تصدر عن المنظمة وخاصة في مجال الحصص المقررة لكل عضو، والاتفاق من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأوبك على تغير سقف الإنتاج وفق الطلب النفطي المعد للاستهلاك وليس المعد لبناء المخزون أو المضاربة حتى وإن كان السعر مرتفع، وأشار إلى أن الطاقات الإنتاجية الفائضة تشكل تهديدا لمستوى الأسعار في السوق العالمي للنفط الخام لذا فمن الأفضل قيام الدول المنتجة بتخفيض طاقاتها الإنتاجية الفعلية إلى مستوى الطلب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018