| المستخلص: |
على الرغم من أن المادة 120 من دستور جمهورية العراق قد منحت المحافظات إدارة شؤونها من خلال حكومتها المحلية بصلاحيات واسعة لكن ومنذ إقرار المستور لم تتخذ خطوات عملية لتأسيس مؤسسات يتم من خلالها إدارة شؤون المحافظة، ومازالت الحكومة المطية وأصحاب القرار يعيشون بثقافة الماضي التي تعتمد على النظر إلى بغداد لحل كل الأمور إذ أن المركزية الشديدة التي عاشها العراق لعقود من الزمن ما زالت تعيش في نفوسنا وهي الثقافة التي نتصرف بها لإدارة شؤون المحافظة. ولعل السبب الرئيس الذي أخر تمتع الحكومات المحلية بالمحافظات باللامركزية المطلوبة هو الجانب المالي إذ أن من اهم مفاتيح اللامركزية الإدارية هو الاستقلال المالي أو ما يعرف مؤخرا باللامركزية المالية لذلك يهدف البحث إلى مناقشة الإيرادات المحلية للمحافظات بشكل عام (الإيرادات الصادرة بتشريع محلي من مجالس المحافظات) مع التركيز على محافظة ذي قار بغرض الوقوف على النظام المحاسبي الذي يمكن أن يطبق لمعالجة تلك الإيرادات والنظام الرقابي المصاحب له، فضلا عن الجانب القانوني والتشريعي لمثل هذا النوع من الإيرادات ، وقد قام الباحث بمراجعة للقرارات والقوانين ذات العلاقة والتي أصدرها مجلس المحافظة وحاول وضع رؤية محاسبية للتعامل مع هذه الإيرادات تمثلت بتشكيل دائرة مالية يرنسها مدير عام لقيادة المياسة المالية في المحافظة وإعداد موازنة محلية بالتوازي مع الموازنة العامة للتم مصادقتها من مجلس المحافظة وتنفيذها من الحكومة المحلية المتمثلة بالمحافظ.
Although Article 120 of the Constitution of the Republic of Iraq has been awarded the provinces to manage their affairs through local government wide powers but since the adoption of the constitution process steps are not taken for the establishment of institutions through which the provincial government affairs, and still the local government and decision-makers to live past the culture that rely on to look at Baghdad resolve all matters where the extreme centralization that prevailed in Iraq for decades, still lives in us a culture that we behave to manage the affairs of the province. Perhaps the main reason That last decentralization needed for local governments is a financial aspect as the most important administrative decentralization keys is financial independence or recently known financial decentralization so research aims to discuss local revenues to the provinces in general (revenue of local legislation from the provincial councils) with focus on the province of Dhi Qar in order to stand on the accounting system which can be applied to address those revenues and the control system associated with it, as well as the legal aspect and the legislature for this kind of revenue. Researcher has reviewed the resolutions and the relevant laws and issued by the provincial council and tried to put the vision of accounting to deal with these revenues represented the formation of a financial department headed by director general of the leadership of financial policy in the province and the preparation of local budget in parallel with the General Budget would have been approved by the provincial council and the implementation of the Governor of the local government.
|
