ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الوقف الصحيح وغير الصحيح بين ا...>الوصف

الوقف الصحيح وغير الصحيح بين المصالح الشخصية والتطبيقات الفقهية: دراسة حالة وقف بيت لحم وبيت جالا بين عامين 1948-1967

العنوان بلغة أخرى: Waqf Sahih (Correct) and Ghayr Sahih (Incorrect) between Personal Interests and Jurisprudence Application: A Case Study of the Waqfs of Bethlelem and Beit Jala
المصدر: مجلة الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخية
الناشر: جامعة معسكر - مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: سرور، موسى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان
الصفحات: 121 - 159
ISSN: 2170-1822
رقم MD: 816028
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
فلسطين | الأوقاف الإسلامي | الأوقاف العثمانية | الفقه الإسلامي
كلمات المؤلف المفتاحية:
القدس | وقف | وقف الصحيح وغير الصحيح | حكر | قانون الاراضي العثماني | Jeusalem | Waqf | Waqf Sahih | Waqf Ghayr Sahih | Hikr | Ottoman Land Law
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: During the application of waqfs concepts in Jerusalem, a legal and a jurisprudent conflict happened with respect to the Ottoman’s Act application on some property of the Waqf which were part of a prestigious Waqf institutions such as Khassiki Sultan, the Waqf of the wife of Sultan Suleiman the Magnificent, established in Jerusalem in 1557. Among the properties endowed for this institution are the two villages (considered cities these days) of Bethlehem and Beit- Jala whose populations were mainly Christians. The origin of this dispute: Were these villages correct or incorrect Waqf? This legal dispute has not been resolved until this moment. Based on this, this research paper attempts to shed light on this particular legal issue and the differences in applying the concept of correct and incorrect Waqf and the impact of self-interest as well as ideological and sectarian differences in the understanding and proper application of these Waqf concepts. The question that arises here, which this research paper tries to answer, is: why this difference in both understanding and applying the concept of correct and incorrect Waqf took place in Bethlehem and Beit-Jala and not on other villages which were affiliated to the same Waqf institution?. Could this be attributed to the conflict of personal interests and therefore the interpretation of these concepts reflect such interests? Or is it associated with ideological and sectarian conflicts between the Islamic Waqf institution and the non- Muslim sects who were benefiting from the Islamic Waqf? This research is based on tireless work in Jerusalem Islamic court records and documents of the archives of the Palestinian Ministry of Islamic Waqf, which retains many of the cases that had taken place in the courts regarding the case of Bethlehem and Beit-Jala Waqf. All this has been compared with the other Waqf and estates belonging to the same Waqf institution which the concepts of Correct and Incorrect Waqf apply on them. The research concludes that the Ottoman Waqf and administration in Jerusalem rejected in principle to consider Bethlehem and Beit-Jala’s waqf as it did with another 30 villages belonging to the same Waqf could be attributed to the fact that the beneficiaries of this Waqf, whether from housing or renting, were the people of “Dhimi”. In my opinion, in order to displease the people of “Dhimi”, the concept of Correct and Incorrect Waqf was not correctly applied on the Waqf exploited by the Ottomans. The refusal of the inhabitants of these villages to continue paying the dues of their exploitation of these Waqf villages despite their documented commitment for four centuries- from 1557-1952, this refusal came to emphasize their desire to change realities and to acquire these properties, thus benefiting from the change of the political system in Palestine and the subjection of Jerusalem to the Jordanian administration between 1948- 1967.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الوقف الصحيح وغير الصحيح بين المصالح الشخصية والتطبيقات الفقهية: دراسة حالة وقف بيت لحم وبيت جالا بين عامين 1948-1967. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: وقف خاصكي سلطان "خلفية تاريخية". المحور الثاني: وقف خاصكي سلطان بين الاصالة الفقهية والحداثة التشريعية: فمن أهم الشروط التي اجمع عليها الفقهاء لصحة الوقف رغم اختلافهم في الكثير من احكامه مثل جواز وقف المنقول أو عدمه، أن يكون الموقوف متقوماً ومعلوماً للواقف وقت توقيعه لعقد الوقف، وأن يكون مملوكاً للواقف عند وقفه ملكاً باتاً لا شك فيه، وخلاف ذلك يعتبر وقفاً غير صحيحاً. المحور الثالث: وقف خاصكي سلطان بين الاعتراف والنكران: ففي عهد الانتداب البريطاني جرت محاولة لإثبات أن أراضي بيت لحم وبيت جالا ليست بوقف صحيح وفشلت هذه المحاولة، حيث تكونت دعوي لدي محكمة الأراضي الانتدابية لهذا الخصوص، وأصدرت المحكمة قرارها القاضي بأن أراضي بيت لحم وبيت جالا بكاملها وقف صحيح شرعي. واختتمت الدراسة موضحة أنه يمكن القول إن رفض إدارة الأوقاف في القدس في العهود المختلفة – العثمانية، البريطانية، الأردنية، الإسرائيلية-، في الأساس اعتبار قريتي بيت لحم وبيت جالا وقفاً غير صحيحاً اسوة بحوالي 30 قرية اخري تابعة لنفس الوقت، يعود إلى أن المنتفعين من هذه الأوقاف سكناً وإيجاراً هم غير مسلمين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

خلال مرحلة التطبيق العملي لمفاهيم الوقف في القدس حصل اختلاف ونزاع فقهي وقانوني فيما يتعلق بتطبيقه على بعض الأملاك الوقفية التابعة لمؤسسات وقفية عريقة مثل وقف خاصكي سلطان زوجة السلطان سليمان القانوني. وكان من ضمن العقارات الموقوفة على هذه المؤسسة قريتي (مدينتي بواقع اليوم) بيت لحم وبيت جالا ذات الأغلبية السكانية النصرانية. ومنشأ هذا الخلاف هل هذه القرى هي وقف صحيح ام وقف غير صحيح؟ ... ولم ينتهي حسم هذا النزاع القانوني حتى هذه اللحظة. وانطلاقا من ذلك تحاول هذه الورقة إلقاء الضوء على هذه المسألة القانونية والاختلاف في تطبيق مفهوم الوقف الصحيح وغير الصحيح وأثر المصالح الذاتية والخلافات المذهبية والطائفية في اختلاف الفهم والتطبيق السليم لهذه المفاهيم الوقفية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا وحاولت الدراسة الاجابة عليه، هو لماذا حصل هذا الاختلاف في فهم وتطبيق مفهوم الوقف الصحيح وغير الصحيح في حالة بيت لحم وبيت جالا ولم يتم الاختلاف عليه في القرى الأخرى والتابعة لنفس المؤسسة الوقفية؟ هل هذا عائد إلى تضارب المصالح الذاتية وبالتالي تفسير هذه المفاهيم انطلاقا من هذه المصالح؟ أم يعود إلى الصراعات والخلافات المذهبية والطائفية بين المؤسسة الوقفية الإسلامية والطوائف غير الإسلامية المستفيدة من الأوقاف الإسلامية؟ هذا ما تم بحثه في هذه الورقة انطلاقا من عمل بحثي دؤوب في سجلات محكمة القدس الإسلامية ووثائق أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية-وزارة الأوقاف الفلسطينية-والتي تحفيظ بالكثير من القضايا التي دارت في المحاكم بخصوص قضية وقف بيت لحم وبيت جالا. كما تم مقارنة كل لك بالأملاك الوقفية الأخرى والتابعة لنفس المؤسسة الوقفية والتي طبق عليها مفهومي الوقف الصحيح وغير الصحيح. وخرجت الدراسة بنتيجة مفادها أن رفض إدارة الأوقاف العثمانية في القدس في الأساس اعتبار قريتي بيت لحم وبيت جالا وقفا غير صحيحا أسوة بحوالي 30 قرية أخرى تابعة لنفس الوقف، يعود إلى أن المنتفعين من هذه الأوقاف سكنا وايجارا هم نصارى. ومناكفة بهم حسب رأيي لم يتم التطبيق السليم لمفهوم الوقف الصحيح وغير الصحيح على العقارات الوقفية التي يستغلونها. وإن رفض سكان هذه القرى الاستمرار في دفع مستحقات اشغالهم واستفادتهم من أملاك هذه القري الوقفية رغم التزامهم التاريخي الموثق بذلك طيلة أربعة قرون – من عام 1557-1959 لم يأت إلا رغبة منهم في تغيير الواقع والاستحواذ على هذه العقارات مستفيدين من تغير النظام السياسي في فلسطين وخضوع القدس إلى الإدارة الأردنية بين عامين 1948-1967.
ISSN: 2170-1822

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.