ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التوافق فى عملية التحول الديمقراطى، أهميته وضرورته: دراسة فى تجربة التحول الديمقراطى فى إسبانيا بعد فرانكو

المصدر: مجلة البحوث الإدارية
الناشر: أكاديمية السادات للعلوم الإدارية - مركز البحوث والاستشارات والتطوير
المؤلف الرئيسي: مرسي، محمد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج34, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 75 - 142
ISSN: 1110-225x
رقم MD: 816263
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على التوافق في عملية التحول الديمقراطي: أهميته وضرورته دراسة في تجربة التحول الديمقراطي في إسبانيا بعد فرانكو. وقسمت الدراسة إلى عدة عناصر: تناول العنصر الأول التوافق: أهميته وضرورته فهو اجتماع القوي السياسية من أجل العمل على تحقيق ما تطلبه المصلحة العامة وإدارة التفاوض بينها في حيز زمني محدد للتوافق على الأهداف التي يجب تحقيقها لإنجاح التحول من نظام إلى آخر ولاتخاذ إجراءات أولية تؤسس لعملية تحول فعالة نحو نظام ديمقراطي، ولذلك يعتبر التوافق في الإطار السياسي الوسيلة الوحيدة القادرة على ضبط الإيقاع السياسي والاجتماعي كصيغة فعالة في عمليات بناء الدولة والحكومة وأجهزتها السياسية والاقتصادية وضوابطها. وناقش العنصر الثاني اتفاقيات مونكلوا: السياق التاريخي الذي مهد الطريق إلى اتفاقيات مونكلوا. وتطرق العنصر الثالث إلى الحديث عن اتفاقيات مونكلوا: نموذج للتوافق السياسي في مرحلة التحول الديمقراطي فعلى الرغم من الآمال العريضة التي شهدتها البلاد كمحصلة طبيعية لنهاية النظام العسكري وإجراء أول انتخابات ديمقراطية في جوٍ من الفرحة الديمقراطية، فإن الموقف السياسي والاقتصادي والاجتماعي كان يتسم بشدة التعقيد والخطورة. وذكر العنصر الخامس السياق الاقتصادي والسياسي وذلك من خلال ارتفاع معدل البطالة، وهروب رءوس الأموال للخارج، بالإضافة إلى مخاطر من احتمال حدوث انقلاب عسكري. وكشف العنصر السادس عن الآليات التي تمت بها عملية التفاوض ومنها: الاتفاقيات وموافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ الكونجرس. أوضح العنصر السابع نتيجة التوافق: دراسة لاتفاقيات مونكلوا بحيث بدأت عملية التفاوض حول المعايير التي سوف تعتمد لبرنامج إصلاح اقتصادي عاجل ويعطي نتائج على المدي القصير، وإصلاح سياسي قانوني يضمن رضا القوي السياسية ويحقق طموحات الشعب الإسباني. وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم ربط التحول الديمقراطي بالتحول الاقتصادي وبالتالي فإن مطلب العدالة الاجتماعية للثورة المصرية كان وعياً ناضجاً بربط فكرة الحرية باقتصاد يضمن الحد الأدني من الرفاه التي أطلقت عليها العدالة الاجتماعية. وأوصت الدراسة بضرورة توفير الدعم الفني من متخصصين أكفاء لتحليل المعلومات بشكل دقيق وتقييم الاتفاقيات بشأن الأهداف العامة والمشكلات التي يتم طرحها للتأكد من إمكانية تنفيذها وفعاليتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1110-225x