| المستخلص: |
La présente recherche est une étude analytique sur la disponibilité de protection Juridique du corps humain contre ces violations de plus en plus élevées avec l’évolution scientifique dans le domaine médical et notamment contre les pratiques médicales modernes, spécialement, les pratiques de Transplantation d’organes et Procréation Médicalement Assistée. La présente étude a pour objectif de mettre en éclaircissement, des points de vue législatifs comparées en les principales interventions réalisées sur l'être humain qui touche sa vie privée et sa dignité. On a évoqué aussi la fiabilité de cette législations comparées notamment Français, égyptienne et islamique pour atteindre cet objectif.
هدف البحث إلى تسليط الضوء على الحماية الجنائية للجسم البشري في مواجهة الممارسات الطبية الحديثة (نقل وزرع الأعضاء البشرية-الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة). واشتمل الفصل الثاني على صور الحماية الجنائية لحرمة الجسم البشري في مواجهة عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، وقسم إلى ثلاثة مباحث: تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن حماية الأعضاء البشرية في مواجهة الأطباء (انعدام الرضا) وذلك من خلال عدة مطالب: كشف المطلب الأول عن جرائم نقل عضو من جسد حي دون موافقته. واشتمل المبحث الثاني على حماية الأعضاء البشرية في مواجهة المنشآت الطبية (انعدام الترخيص القانوني). وتضمن المبحث الثالث حماية الأعضاء البشرية في مواجهة الاتجار (انعدام المقابل المالي). وتناول الباب الثاني الحماية الجنائية لحرمة الجسم البشري في مواجهة الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة (التلقيح الصناعي) وذلك من خلال فصلين: كشف الفصل الأول عن التعريف بعمليات الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة وذلك من خلال مبحثين: أظهر المبحث الأول مفهوم التلقيح الصناعي ومبرراته وذلك من خلال مطلبين: أشار المطلب الأول إلى مفهوم التلقيح الصناعي. وبين المطلب الثاني مبررات التلقيح الصناعي. وناقش المبحث الثاني أنواع التلقيح الصناعي وذلك من خلال مطلبين: تطرق المطلب الأول إلى الحديث عن التلقيح الصناعي الداخلي. تضمن المطلب الثاني التلقيح الصناعي الخارجي. وذكر الفصل الثاني صورة الحماية الجنائية لحرمة الجسم البشري في مواجهة عمليات الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة (التلقيح الصناعي) وذلك من خلال مبحثين: تناول المبحث الأول مشروعية الممارسات المختلفة في نطاق التلقيح الصناعي وذلك من خلال مطلبين: أبرز المطلب الأول مشروعية التلقيح الصناعي في القانون المقارن. وارتكز المطلب الثاني على مشروعية التلقيح الصناعي في الفقه الإسلامي. وناقش المبحث الثاني الجرائم المتصور قيامها في إطار التلقيح الصناعي وذلك من خلال ثلاثة مطالب: اشتمل المطلب الأول على جرائم التلقيح الصناعي بالنظر إلى الزوجين. وتناول المطلب الثاني جرائم التلقيح الصناعي بتدخل الغير. وكشف المطلب الثالث عن جرائم التلقيح الصناعي بالنظر إلى الطبيب. وأشارت نتائج البحث إلى أن الانجاب الصناعي بعد وفاة الزوج محرم شرعاً وفقاً للرأي الراجح لانتقاء رابطة الزوجية، مهما كانت دوافعه وأسبابه، فنبل الغاية لا يبرر الوسيلة مطلقاً. وأوصي البحث بضرورة وضع نص صريح يحدد فيه بداية الحمل بأن يكون منذ التلقيح وتحديد موعد نهاية وصف الجنين ويكون ذلك بالولادة التامة أي بانفصال الجنين عن أمه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
