ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإبعاد الإدارى للأجانب فى ضوء القضاء الإدارى والدستورى: دراسة مقارنة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Administrative Removal of Aliens in Constitutional and Administrative Judiciary: A Comparative Analysis
المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: بدر، أحمد سلامة أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج107, ع521
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 119 - 231
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 816398
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
Freedom of Movement | Administrative Removal | Extradition | Travel Ban | Expulsion | Detention
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

176

حفظ في:
المستخلص: The research’s 3 subsections and a subsection earlier about Freedom of movement and residence. The first subsection’s about essence of administrative removal and its kind that's in 2 demand The legal regulation of administrative removal and one is The basis of administrative removal and its kind. The second subsection differentiate administrative removal than any similar system in 2 demand, Administrative removal and similar procedures and Administrative removal and freedom of movement and residence restrictions. The last subsection is to clarify the impacts of the administrative removal and control it discussed in 2 demand Impacts of administrative removal and Judicial review over the administrative removal decisions

هدف البحث إلى التعرف على الإبعاد الإداري للأجانب في ضوء القضاء الإداري والدستوري. استخدم البحث المنهج المقارن، والتحليلي. واشتملت هيكلة البحث على مبحث تمهيدي، وأربعة مباحث رئيسة. المبحث التمهيدي تحدث عن حرية التنقل والإقامة، وتضمن مطلبين، وهما: المطلب الأول: التنظيم العالمي لحرية التنقل والإقامة، والمطلب الثاني: التنظيم الداخلي لحرية التنقل والإقامة. ثم انتقل في المبحث الأول إلى التعرف على ماهية الأبعاد الإداري وطبيعته، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: التنظيم القانوني للإبعاد الإداري، والمطلب الثاني: أساس الإبعاد الإداري وطبيعته. والمبحث الثالث أشار إلى تمييز إبعاد الأجانب عما يشابهه من نظم، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: الإبعاد الإداري والإجراءات المشابهة، والمطلب الثانى: أبعاد الأجانب وبعض القيود الأخرى على حرية التنقل والإقامة. والمبحث الرابع كشف عن آثار الإبعاد الإداري والرقابة عليه، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: آثار الإبعاد الإداري، والمطلب الثاني: الرقابة القضائية على قرارات الإبعاد الإداري. واختتم البحث بالإشارة إلى إن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقدير مدى خطورة سلوك الأجنبي وتهديده للنظام العام ومن ثم إمكانية إبعاده عن البلاد، إلا أن القضاء يبسط رقابته على قرار الإدارة في هذا الشأن منعاً للتجاوز في استعمال تلك السلطة. كما لاحظ أن الإدارة تربط عادة بين إدانة الأجنبي لارتكابه أحد الجرائم وصدور القرار بإبعاده، وتعتبر العقوبة التي يقررها القضاء على الأجنبي دليل على أن وجوده يشكل تهديد للنظام العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 0013-239X