| LEADER |
05199nam a22002657a 4500 |
| 001 |
1575576 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 436607
|a المسلمانى، وائل محمد إبراهيم عبدالهادى
|g Abdel Hadi, Wael Mohamed Ibrahim
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a The Independence of Public Prosecution:
|b A Comparative Study Between Egyptian and French Law
|
| 245 |
|
|
|a استقلال النيابة العامة:
|b دراسة مقارنة بين القانون المصرى والقانون الفرنسى
|
| 246 |
|
|
|a L'indépendance du Ministère Public
|
| 260 |
|
|
|b الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
|c 2016
|g أبريل
|
| 300 |
|
|
|a 299 - 363
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تهدف الدراسة إلى تحليل مبدأ ونزاهة استقلال النيابة العامة في إطار حقوق الإنسان والحريات الأساسية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. وتم التوصل إلى عدد من التوصيات من أهمها أيضا: تحقيق العدالة مرتهن بمنح النيابة العامة قدرا موفورا من الاستقلالية، وتقليص صلاحيات وزير العدل إزاء النيابة العامة، ونقل هذه الصلاحيات إلى النائب العام ومجلس القضاء الأعلى.
|
| 520 |
|
|
|d L’étude vise à connaître comment, et l’analyse du principe et de l’intégrité de l’indépendance du ministère public sur une base mondiale dans le cadre des droits de l’homme et des libertés fondamentales Nous sommes arrivé à un certain nombre de recommandations dont les plus importantes ainsi : réaliser la justice dépend de l>octroi d>un grand montant de la dépendance et réduire les compétences du ministre de la Justice à propos du ministère public, et transférer ces compétences au procureur général et au Conseil judiciaire suprême.
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على استقلال النيابة العامة بين القانون المصري والقانون الفرنسي. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. واشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول تناول مفهوم استقلال النيابة العامة، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: مفهوم استقلال النيابة العامة في القانون المصري، والمطلب الثانى: مفهوم استقلال النيابة العامة في القانون الفرنسي. كما كشف المبحث الثانى عن ضمانات استقلال النيابة العامة، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: ضمانات استقلال النيابة العامة في القانون المصري، والمطلب الثانى: ضمانات استقلال النيابة العامة في القانون الفرنسي. والمبحث الثالث خصص لمعرفة استقلال النيابة العامة إزاء الخصوم والمحكمة، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: استقلال النيابة العامة إزاء الخصوم في القانون المصري، والمطلب الثانى: استقلال النيابة العامة إزاء المحكمة في القانون المصري. وأوضحت نتائج البحث أن هناك فوارق عدة بشأن المركز القانوني للخصوم مقارنة بالنيابة العامة، فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والمحظورات. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها في: ضرورة ضمان وتعزيز فعالية أعضاء النيابة العامة وحيادهم وعدالتهم، بإضفاء مزيد من الاستقلال على النيابة العامة حيث يعد مصطلح الاستقلال عابراً للقارات وتحدياً حقيقياً للإصلاح بتحرر عضو النيابة عن كل مؤثر خارجي يعوقه عن تطبيق القانون. وأخيراً ضرورة تغيير أساليب التعيين في شغل المنصب القضائي بأن يكون اختيار الأفراد مبنياً على الاستقامة والقدرة والتدريب القانوني السليم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a النيابة العامة
|a النائب العام
|a وزير العدل
|a الاستقلال
|a القانون المصرى
|a القانون الفرنسى
|
| 692 |
|
|
|a النيابة العامة
|a النائب العام
|a وزير العدل
|a الاستقلال
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 006
|f Miṣr Al-Muʻāṣirah
|l 522
|m مج107, ع522
|o 0484
|s مجلة مصر المعاصرة
|t Contemporary Egypt Magazine
|v 107
|x 0013-239X
|
| 856 |
|
|
|u 0484-107-522-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 816429
|d 816429
|
