ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسات التنموية وأثارها على...>الوصف

السياسات التنموية وأثارها على التنمية البشرية في ماليزيا

المصدر: مجلة البحوث التجارية
الناشر: جامعة الزقازيق - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: شعبان، لبنى عبدالفتاح الدسوقى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج39, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 203 - 231
رقم MD: 816886
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات التنموية | السياسة الاقتصادية | التنمية البشرية | الاقتصاد الماليزي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

188

حفظ في:
المستخلص: أن من أهم الدروس المستفادة في تجربة التنمية في ماليزيا هو أن برامج التنمية لا يمكن أن تستورد من الخارج، فكل دولة لها تجربتها الخاصة وتضعها بناء علي احتياجاتها وظروفها علي أساسها يجب أن تصوغ خطة التنمية بها. وتشير التجربة الماليزية كذلك إلي أهمية الدور الحكومي والمؤسسي في التنمية في المجتمعات ذات التنوع العرقي والطبقي. كذلك اشتراك القطاع الخاص بشكل رئيسي في توفير فرص العمل بشكل مستدام, أما محاربة الفقر فتشير التجربة الماليزية إلي أهمية الاعتماد في هذا الخصوص علي مجموعتين من البرامج احدهما؛ برنامج متكامل للتنمية والتوسيع الاقتصادي والأخر برنامج مخصصة للرعاية والتنمية للطبقات الأشد فقراً. كما أن ماليزيا حققت مستوى لا باس به من التنمية الاقتصادية، تزامن مع تطبيق الخطط التنموية المختلفة منذ عام 1970 وحتي الآن. (السياسة الاقتصادية الجديدة والسياسة القومية ورؤية ماليزيا 2020) WAWASAN 2020،NDP،NEP وبذلك أصبحت ماليزيا في عام 2010 تحتل المرتبة العاشرة بين الدول الأكثر تنافسية اقتصادية حول العالم ومن الملاحظ أنه: " من خلال تناول السياسات التنوية تلاحظ ما يلي" 1- نجاح السياسة الاقتصادية في تحقيق أهدافها حيث تشير الإحصاءات الحكومية إلي نجاح الإجراءات المتخذة في إطار هذه السياسة في الفترة من سنة 1970 إلي سنة 1990 حيث انخفضت نسبة الفقر 49.3% سنة 1970 إلي 16.5% سنة 1990 في شبه جزيرة ماليزيا إلا ان 30% المستهدفة لملكية البومبيترا في الفترة ذاتها لم تتحقق، إلا أن ملكية البومبيترا في الحقوق المساهمة في الشركات ارتفعت خلال هذه الفترة 2.4% إلي 20.3% كما زادت حصة الصينيين والهنود خلال نفس الفترة من 28% إلي 46% بينما أنخفضت الأجانب من 63% إلي 25 % . من وجهة أخري نجحت السياسات الحكومية في زيادة تمثيل المالاى في مجالات (المعمار – المحاسبة – الهندسة – الطب – الطب البيطري – المحاماة – وغيرها) من 4.9 % سنة 1970 إلي 29% سنة 1990. 2- فيما يتعلق بتأثير السياسات الاقتصادية ومتطلبات إعادة الهيكلة علي رأس المال الأجنبي يلاحظ أن الدور الاقتصادي التدخلي للدولة قد ارتبط بإضفاء الطابع القومي أو الوطني علي الاقتصاد، عبر تقليل سيطرة رأس المال الأجنبي لصالح رأس المال المحلي ، وذلك عن طريق إنهاء الاحتكار الأجنبي لقطاعات التعدين والمطاط والبنوك التجارية وغيرها وذلك بتحويل الملكية.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.