| المستخلص: |
يعالج هذا البحث قضية رقم 98/ 1952 التي بنيت على المرسوم الذي أصدره المندوب السامي البريطاني في فلسطين، الخاص بتملّك مياه ينبوع قرية إرطاس، ونقل مياهه إلى القدس، حيث تم التركيز على: خلفية اتخاذ القرار أسبابه، وعلى أسباب رفض القرار من قبل محكمة الملك الخاص في لندن، وبناءٍ على احتجاج أهالي القرية، واستئنافهم لدى مجلس الملك. لقد شكلت هذه القضية تحدّياً لأهالي قرية إرطاس الفلسطينيين من جهة، والمندوب السامي البريطاني (هربرت صموئيل) ومشروع الاستيطان الصهيونيّ في فلسطين من جهة أخرى. عزا الانتداب البريطاني إصدار مرسوم تملك مياه إرطاس إلى فترات الجفاف، التي حصلت في فلسطين ما بين الأعوام 1925 -1936. وصدر القرار بدعم من بلدية القدس، التي كان أغلبية أعضائها من الضباط البريطانيين واليهود؛ وبسبب توسّع مدينة القدس، وإنشاء أحياء سكنية جديدة للمهاجرين، ما تطلب توفير كميات كافية من المياه لهم؛ لتغطية احتياجات هؤلاء المهاجرين اليهود. وقد نصّ مرسوم ينبوع إرطاس على: السيطرة على المياه، وتملكها، ونقلها إلى القدس، وذلك على الرغم من تعارضه مع بنود صك الانتداب البريطاني على فلسطين، وحقوق سكان الأقاليم. تناول البحث أسباب نقض مرسوم ينبوع إرطاس؛ لتعارضه مع بنود صك الانتداب، ووظيفة الانتداب ذاته في العمل على إدارة مصالح الإقليم دون التعرض لمصالح المواطنين، والمساس بحقوقهم المدنية، إذ أن الانتداب من حقّه إدارة الإقليم لتحقيق الملحة العامة، ومصالح سكانه، ولا يحق له فرض سيادته على الإقليم الواقع تحت الانتداب واستملاك موارده الطبيعية. وتوصل البحث إلى أنه تم نقل المياه لتلبية احتياجات المهاجرين اليهود في القدس، وصدر المرسوم لصالحهم من دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين العرب الفلسطينيين لأصحاب الأرض والينبوع. من المهم التّنويه إلى أنه في سبيل إنجاز هذا البحث لم تتوافر المراجع اللازمة لعدم وجودها نهائياً، وأن هذا الموضوع بالذات لم تتناوله دراسات عربية بشكل عام، ولا فلسطينية بشكل خصا، وإنّما تعرّضت له المجلة الأمريكية للقانون الدولي في العام 1926م. وفي بحثنا هذا تم الاعتماد على نصوص صك الانتداب بشكل عام، وعلى مقالات، وبحوث تم نشرها على مواقع الأنترنت المذكورة بشكل خاص، والتي تتحدث عن القدس وإرطاس من الناحية الجغرافية؛ لإثراء البحث بالمعلومات اللازمة، وعليه نُصي بتشجيع البحث في مثل هذه المواضيع النادرة للإلمام، والوعي بها وفهم الماضي لبناء مستقبل زاهر، والسّعي لتوفير المراجع المتخصّصة وغير الموجودة في فلسطين نهائياً.
This study addresses case number 98/ 1925 which was enacted by the Ordinance issued by the British High Commissioner in Palestine. This Ordinance consisted of the appropriation of the spring waters of Urtas village and the transportation of its water to Jerusalem. Focus has been undertaken to understand the reasons behind taking such a decision of appropriation as well as on the reasons behind the decision of the Royal Court of Justice in London to reject the Order as a reason to the village inhabitants who protested and appealed at the Royal Council. This case has been a challenge to the Palestinian inhabitants of Urtas village on one side and the British High Commissioner (Herbert Samuel) and the Zionist Settlement project in Palestine on the other side. The British Mandate justified the issuing of the confiscation Ordinance of Urtas water because of the drought periods that occurred in Palestine between 1925 and 1936. This decision was issued with the support of the Jerusalem Municipality of which the majority of its members were British and Jewish officers. Due to the expansion of the city of Jerusalem and the construction of new neighborhoods for immigrants, the situation called for a massive supply of sufficient water quantity to meet the needs of the Jewish immigrants. Accordingly, the Urtas spring Ordinance was issued to overtake the spring’s waters, possess it and transport it to Jerusalem despite its contradiction with the British Mandate Act Terms in Palestine and the rights of the region’s inhabitants. this study tackled the reasons beyond the rejection of the Artas spring Ordinance that contradicted the British Mandate Act Terms, as well as the role of the Mandate itself in managing the region’s interests without interfering with the interests of the inhabitants and respecting their civil rights. The Mandate has the right to manage the region to fulfill its public interests and the interest of its inhabitants and has no right to impose its sovereignty on the region and confiscate its natural resources. This study has reached the fact that water has been transported to meet the needs of the Jewish immigrants inhabiting Jerusalem, furthermore, the Ordinance was issued in their favor and not in the favor of the Arab inhabitants due to the circumstances which led to the issuance of the Order
|
