المستخلص: |
أصبحت حوكمة شركات المساهمة أهم ركائز الاقتصاد الحديث، وخصوصاً بعد الأزمات المالية لشركات المساهمة العامة والتي حصلت في بداية التسعينيات، ثم الأزمة الأسيوية في نهاية التسعينيات وبعدها أزمة الرهن العقاري في عام 2006 وتبعتها الأزمة المالية العالمية وبداية الركود الاقتصادي في عام 2008 والتي تأثرت منها الإمارات ودبي بشكل مباشر. جاء موضوع البحث للوقوف على موقف المشرع الإماراتي من حوكمة شركات المساهمة وأثر تفعيل مبادئها على شركات المساهمة وعلى جلب الاستثمارات، وأن يراعة في شركات المساهمة جانب الحوكمة مهما كان شكلها عامة أو خاصة، ومهما كان مالكوها سواء شركات المساهمة الحكومية أو شركات المساهمة العائلية أو شركات المساهمة التي تتكون من خليط من المساهمين المحليين والأجانب الذين لا تربطهم صلة قرابة أو يتبعون لجهة حكومية معينة ومستقلة التمويل.
Corporate governance has become one of the main pillars of modem economies. Therefore, in this study we will be investigating and looking back at some of the financial crisis’s over the recent years such as the 1990s financial crisis of public joint stock companies, Asian financial crisis at the end of the 1990s, the mortgage crisis of 2008, which affected the UAE in general and Dubai in particular among the rest of the world. It is important to put into force the rules and principles of corporate governance. The topic of the research was to tackle the Emarti Legislation and its position from activating corporate governance in shareholders companies and attract investment, in addition the legislation has to consider that corporate governance should be applied on all kinds of corporations whether family business or large corporates which include locals and foreigners and is financially independent.
|