ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مشاريع التنمية الزراعية في إقل...>الوصف

مشاريع التنمية الزراعية في إقليم سهل الجفارة بليبيا بين المستهدف والواقع: دراسة في جغرافية الزراعة

العنوان المترجم: Agricultural Development Projects in The Al-Jafara Plain Province, Libya Between Target and Reality A Study in The Geography of Agriculture
المصدر: مجلة البحث العلمي في الآداب
الناشر: جامعة عين شمس - كلية البنات للآداب والعلوم والتربية
المؤلف الرئيسي: النعمي، العماري محمد مفتاح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السرسي، مجدي عبدالحميد محمد (مشرف)
المجلد/العدد: ع16, ج5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 447 - 471
DOI: 10.21608/JSSA.2015.13274
ISSN: 2356-8321
رقم MD: 817461
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
التنمية الزراعية | جغرافية الزراعة | إقليم سهل الجفارة | ليبيا
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى عرض" مشاريع التنمية الزراعية في إقليم سهل الجفارة بليبيا بين المستهدف والواقع (دراسة في جغرافية الزراعة)". واستخدم البحث المنهج الوصفي. وتمثلت أدوات البحث في استخدام الكتب والرسائل العلمية، والتقارير والنشرات الخاصة بالمشاريع الزراعية، والمقابلات الشخصية مع المواطنين، والمشاهدة الشخصية. وعرض البحث أهم المشاريع الزراعية في إقليم سهل جفارة وهي: أولاً: مشروع وادي الحي-أبو شيبة (والوضع الحالي للمشروع 2013)، ثانياً: مشروع الهيرة (الوضع الحالي للمشروع)، ثالثاً: مشروع بئر الترفاس: زراعي استيطان (الوضع الحالي للمشروع)، رابعاً: مشروع القره بوللي الزراعي الاستيطاني (الوضع الحالي للمشروع)، خامساً: مشروع وادي الرمل الزراعي الاستيطاني، سادساً: مشروع المجنين بن غشير، سابعاً: مشروع الغابات، ثامناً: مشروع النصر الصناعي، تاسعاً: مشروع الهضبة الخضراء. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على ضعف أداء الجهات المسؤولة عن المتابعة ومراقبة المشاريع الزراعية المختلفة، وغيابها في السنوات الأخيرة خاصة بعد ثورة السابع عشر من فبراير، مما شجع المواطنين على عدم الالتزام بالقوانين سواء على مستوي المشاريع الزراعية أو على مستوي الأراضي الزراعية بشكل عام على مستوي الإقليم ككل. وعدم اهتمام الدولة بالصيانة والمتابعة والتقييم وغياب أجهزة المتابعة للمنشآت الزراعية في السنوات الأخيرة وغياب الأجهزة الأمنية الخاصة بقطاع الزراعة، وبالأخص الشرطة الزراعية شجع المواطنين على التعدي على الغطاء النباتي، وعدم تقنين استغلال المياه، مما أثر سلباً على النظام البيئي في الإقليم. وأوصي البحث بضرورة تفعيل الجهات الأمنية الخاصة بالوزارات مثل الشرطة الزراعية لردع الانتهاك على الغابات والاحراج، ومنع حفر الآبار بدون تراخيص، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من النظام البيئي الهش في إقليم البحث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2356-8321

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.