ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الطبقة العاملة في الجزائر بين...>الوصف

الطبقة العاملة في الجزائر بين مقتضيات الاستغلال الاقتصادي وضرورة الحماية الاجتماعية

العنوان المترجم: The Working Class in Algeria Between the Requirements of Economic Exploitation and The Need for Social Protection
المصدر: مجلة أنسنة للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة - كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية
المؤلف الرئيسي: دراوات، وحيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: جوان
الصفحات: 22 - 34
DOI: 10.46217/1065-000-012-002
ISSN: 2170-0575
رقم MD: 817515
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الجزائر | الطبقة العاملة | التأمينات الاجتماعية | المسؤولية المدنية | شركات التأمين
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الطبقة العاملة في الجزائر بين مقتضيات الاستغلال الاقتصادي وضرورة الحماية الاجتماعية. استخدم البحث المنهج الوصفي. واشتمل البحث على خمسة عناصر رئيسة. العنصر الأول تتبع عوامل نشوء التأمين الاجتماعي الحديث. أما العنصر الثاني تحدث عن التأمين والمجتمع الصناعي، وذلك على المستوى المهني، والمستوى الفكرى، والمستوى القانوني. وأشار العنصر الثالث إلى القانون الاجتماعي كحماية للطبقة العاملة. وتناول العنصر الرابع المسار التطوري لأساليب التأمين والضمان الاجتماعي في الأوساط العمالية، من خلال مرحلة الأساليب التأمينية الذاتية، ومرحلة التأمين الاجتماعي للطبقة العاملة. كذلك جاء في العنصر الخامس التعرف على الطبقة العاملة والحماية الاجتماعية في الجزائر. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها: إن أهم عوامل نشوء نظم التأمينات الاجتماعية، وتزايد اهتمام السلطات المسؤولة في المجتمعات الحديثة بها يعود إلى الواقع السيء لقضايا الشغل والطبقة العاملة، وأيضاً الظروف الرديئة التي آلت إليها مراكز العمل. كما تبين أن هناك ارتباطا وثيقاً بين المخاطر الاجتماعية والمركز الاقتصادي لأفراد الطبقة العاملة، بالإضافة إلى أن هناك انشغالا كبيراً في أوساط السلطة المعنية بشأن الطبقة العاملة في الجزائر بما يوصف بالمسالة الاجتماعية في العمل، والتي تعني بحماية حقوق العمال وصيانة حقوقهم المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها تأمينهم من مخاطر العمل والحفاظ على مناصب الشغل. وأوصي البحث بضرورة على المسؤولين الأخذ بمسعي يندرج ضمن استراتيجية جديدة هدفها الانتقال من نظام وطني للحماية الاجتماعية إلى نظام وطني للتضامن الاجتماعي لأجل الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة المتناميين منذ توقف الاستثمارات المنتجة بالبلاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2170-0575

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.