العنوان بلغة أخرى: |
Multiplicity and Impact of Crimes in Criminal Liability : Comparative Fundamental |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العمري، عبدالله بن ضيف الله (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | زين العابدين، محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | المدينة المنورة |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 133 |
رقم MD: | 817683 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة |
الكلية: | كلية الشريعة |
الدولة: | السعودية |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
أهمية الدراسة: 1) إن هذا الموضوع يحدد مضاعفة العقوبة بتعدد الجرائم. ۲) أنه يعين الجهات المختصة على تحديد العقوبة وتنفيذها على المستحقين. ۳) قلة الكتابة في هذا المجال فأردت إفادة الزملاء وإثراء المكتبات الإسلامية بجهدي القليل. خطة البحث: يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وفهارس. المقدمة: تشتمل على الافتتاحية وأهمية الموضوع وسبب اختياره وخطة البحث ومنهج البحث. التمهيد: فيه بيان مفردات عنوان. الفصل الأول: أنواع التعدد في الجرائم في الشريعة والنظام. الفصل الثاني: أثر التعدد الإجرامي في الاختصاص القضائي. الفصل الثالث: أثر التعدد في المسؤولية الجنائية في الشريعة والنظام. الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات الفهارس: وتشتمل على فهرس الآيات، وفهرس الأحاديث، وفهرس الأعلام، وفهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية، وفهرس مواد النظام، وفهرس المصادر والمراجع. نتائج الدراسة: 1) أن حالة تعدد الجرائم على نوعين حالة التعدد الحقيقي للجرائم وحالة التعدد الصوري للجرائم. ۲) التمييز بين تعدد الجرائم وعما يشتبه به معه فقد اتضح أن الفاصل بين التعدد للجرائم والعود هو عدم صدور حكم نهائي بحق الجاني في حالة التعدد عن إحدى الجرائم في حين أن العود قد صدر حكم نهائي بحق الجاني عن الجرائم المرتكبة. ۳) تبين أن الفيصل بين التعدد والتنازع الظاهري للنصوص هو أن الجاني في التعدد يرتكب أكثر من جريمة أو يرتكب فعل مادي واحد ينطبق عليه أكثر من وصف قانوني لكن في التنازع تكون هناك واقعة واحدة تنطبق عليها أكثر من نص قانوني. 4) تبين أن الفيصل بين تعدد الجرائم أو الجرائم المتتابعة أن الجرائم المتتابعة تفترض أن ترتكب الجريمة باعتداء على حق واحد فوحدة الحق المعتدى عليه عنصر من عناصر الجريمة المتتابعة، أما تعدد الجرائم فإنها تفترض استقلال كل جريمة من الجرائم المتعددة. |
---|