العنوان بلغة أخرى: |
The Extent of Applying Adjusted Islamic Accounting Standard No. (8) (Renting and Renting Ended in Possession) in the Kuwaiti Islamic Financial Organizations |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الهاجرى، أحمد محمد شلوان (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | البشتاوي، سليمان حسين سليمان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 106 |
رقم MD: | 818231 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية إدارة المال والاعمال |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدَّراسة إلى التعرف على مدى تطبيق معيار المحاسبة الإسلامي رقم (8) المعدل (الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك) في المؤسسات المالية الإسلامية الكويتية, وذلك من خلال التعرف على المعالجات المحاسبية لعقد الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، والتعرف على متطلبات الإفصاح عن عقد الإيجار, التعرف على آراء الفقهاء فيما يتعلق بعقد الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، وبيان مدى الاتفاق أو الاختلاف بين معيار المحاسبة الإسلامي رقم (8) ومعيار المحاسبية الدولي رقم (17). واختبار(One Sample T- Test) وتمَّ التوُّصل إلى الاستنتاجات الآتية: 1. أثبتت الدراسة أن بعض الفقهاء المعاصرين يرون شرعية عقد الإجارة المنتهية بالتمليك سواءً عن طريق البيع بثمن رمزي أو غير رمزي أو ببقية الأقساط أو البيع التدريجي أو عن طريق الهبة. 2. هناك اختلاف في المنهج والأساس النظري الذي أستند إليه معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية عن المنهج الذي استندت إليه معايير المحاسبة الدولية. 3. هناك شبه اتفاق بين معيار الهيئة رقم (8) والمعيار الدولي رقم (17) فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية للتكاليف المباشرة الأولية للعقد لدى المؤجر. 4. أظهرت نتائج التحليل الإحصائي أن المؤسسات المالية الإسلامية الكويتية تطبق متطلبات المعيار الإسلامي رقم (8). وفي ضوء تلك الاستنتاجات قدم الباحث مجموعة من التوصيات أهمها الآتي: 1. ضرورة قيام المؤسسات المالية الإسلامية برسملة الأصول الثابتة المستأجرة في دفاتر المستأجر طبقاً لما تقضي به معايير المحاسبة الدولية وتعديل معيار المحاسبة الإسلامي رقم (8) بما يتمشي مع هذه السياسة والاعتراف بانتقال مخاطر ومنافع ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر. 2. ضرورة تطبيق عقود الإجارة المنتهية بالتمليك في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والإسكان وتمويل العجز المالي للشركات والمؤسسات والأفراد وذلك في إطار الضوابط الشرعية. |
---|