ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى التزام الشركات المساهمة العامة الأردنية بمتطلبات الإفصاح عن المخزون في ظل معيار المحاسبة الدولي رقم (2) من وجهة نظر المحاسب القانوني

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Adherence of Jordanian Corporations to the Requirements of Disclosure of Inventory According to International Accounting Standard no. (2) from the Certified Public Accountant Perspective
المؤلف الرئيسي: السريحين، ضياء الدين عمر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Sreheen, Deaa Aldean
مؤلفين آخرين: المطارنة، غسان فلاح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2009
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 123
رقم MD: 818276
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية إدارة المال والاعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

94

حفظ في:
المستخلص: عنوان الدراسة "مدى التزام الشركات المساهمة العامة الاردنية بمتطلبات الافصاح عن المخزون في ظل معيار المحاسبة الدولي رقم(2) من وجهة نظر المحاسب القانوني" اعداد الطالب: ضياء الدين عمر السريحين اشراف الدكتور: غسان فلاح المطارنة هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى التعرف على مدى التزام الشركات المساهمة العامة الأردنية بمتطلبات الإفصاح عن المخزون في ظل معيار المحاسبة الدولي (2) من وجهة نظر المدقق الخارجي، وتأتي أهمية الدراسة مع الزيادة المضطردة في أهمية المخزون السلعي لدى المنشآت التجارية والصناعية، وان هذا المخزون هو العنصر الأساسي في بعض المنشآت لتحقيق الإيراد نتيجة بيعه،وانه أيضا عرضة للسرقة والتلف، أو التلاعب بأرقامه لغايات خاصة، لذا يجب إن تكون السياسات المتبعة في تقييم المخزون وعرض قيمه، والإفصاح عن أي أمور متعلقة به، معروضة بشكل كاف وواضح على شكل إيضاح مرفق مع القوائم المالية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانه مكونة من مجموعة من الأسئلة وتم توزيع الاستبانة على عينة الدراسة والممثلة بالمدقق الخارجي حيث تم توزيع (112) استبانه، كما قامت الدراسة الميدانية على خمس فرضيات وتم استخدام نظام الرزمة الإحصائية SPSS لتحليل النتائج التي توصلت لها الدراسة، حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية للعينة واختبار (T) لعينة واحدة (One Sample T-Test) والانحرافات المعياري. حيث كانت من أهم نتائج الدراسة ما يلي : 1. تلتزم الشركات المساهمة العامة بمستوى متوسط بالإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة في قياس المخزون. 2. تلتزم الشركات المساهمة العامة بمستوى ضعيف بالإفصاح عن المخزون المقدم كرهن لالتزامات على المنشاة. أما أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة فتتمثل بما يلي 1. يوصي الباحث بتوفير معلومات كافية وإفصاح أكثر عن البضاعة في الطريق بان تقوم بوضعها في بند منفصل وألا تندرج تحت البضاعة العادية. 2. يوصي الباحث بضرورة التزام الشركات بتصنيف بضاعة الأمانة في بند مستقل أو في ملاحظات القوائم المالية. 3. ضرورة الإفصاح عن البضاعة التي هي بحيازة الشركة ولكنها ليست ضمن ملكيتها وألا تظهر ضمن أصولها.