ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العوامل المؤثرة على تقييم المدقق الخارجي لاستمرارية الشركات المساهمة العامة الأردنية في ظل المعيار الدولي رقم (570)

العنوان بلغة أخرى: Factors Affecting the Auditor’s Evaluation Of the Jordanian Public Shareholding Companies the Continuity Concept According to International Standard on Auditing No. (570)
المؤلف الرئيسي: العنزي، محمد سعيد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المطارنة، غسان فلاح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2010
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 118
رقم MD: 818278
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية إدارة المال والاعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

184

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة على تقييم المدقق الخارجي لاستمرارية الشركات المساهمة العامة الأردنية في ظل معيار التدقيق الدولي رقم (570) ، ولتحقيق أهداف الدراسة ، قام الباحث بالاطلاع على عدة دراسات سابقة متعلقة بموضوع بحثه وقام بعمل دراسة ميدانية بواسطة استبانه هدفت إلى معرفة العوامل المؤثرة على تقييم المدقق الخارجي لاستمرارية الشركات المساهمة العامة الأردنية من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين ، كما قام بتحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statiststical Packages For Social Science. (SPSS) مستخدماً بذلك المنهج الوصفي التحليلي والانحدار المتعدد، وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية: 1- هناك تأثير لكل من عامل الأتعاب والاستقلالية والأنظمة والقوانين الأردنية ذات العلاقة بمهنة التدقيق على تقييم المدقق الخارجي لاستمرارية الشركات المساهمة العامة الأردنية. 2- هناك تأثير سلبي مابين تقييم المدقق الخارجي لاستمرارية الشركات المساهمة العامة الأردنية وحجم مكتب التدقيق. وقد خلص الباحث في نهاية الدراسة إلى اقتراح مجموعة من التوصيات وهي: 1. ضرورة العمل على تأمين الأتعاب المناسبة للمدقق الخارجي والتي من شأنها مساعدة المدقق على القيام بالمهام الموكلة إليه وبمستوى الجودة المطلوبة والاهتمام بالموضوعية وأخلاقيات المهنة عند فحص وتقييم القوائم المالية ، ووضع الضوابط والقواعد التي تنظم عمل المدققين وتمنع المنافسة فيما بينهم، وهذا بدوره سينعكس على المهنة ويؤدي إلى زيادة الموضوعية في عملية تحديد الأتعاب. 2. ضرورة تطوير القوانين المتعلقة بمهنة التدقيق وكلما دعت الحاجة لذلك للتأكد من مواكبتها للتغيرات الحاصلة في احتياجات التدقيق وخصوصاً القوانين المتعلقة بتقييم استمرارية الشركات، والتي تساعد المدققين على الفهم الواسع لضرورة هذه الاستمرارية، واختيار التقرير المناسب عند وجود أي شك يتعلق بالاستمرارية، وكذلك تعريف الشركات والمؤسسات التجارية بأهمية التدقيق وفي حماية المنشأة واستمرارها بحيث تصبح عملية التدقيق متطلباً ذاتياً أكثر منه قانونياً.