المستخلص: |
ظهر في العقد الأخير ما يسمى بالقيمة العادلة , حيث كان له صدى لدى الجهات المستفيدة من القوائم المالية لما تتوقعه هذه الجهات من أثر سينتج عن تطبيق هذا المفهوم ، حيث جاءت هذه الدراسة كي تتوصل إلى أثر تطبيق القيمة العادلة على مؤشرات الأداء المالي في قطاع البنوك؛ والذي يتم من خلاله التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ليتم الاستفادة منها من قبل قطاع البنوك وكذلك الجهات المستفيدة من القوائم المالية لهذه البنوك . حيث قام الباحث بهذه الدراسة باستخدام مجموعة من مؤشرات الأداء المالي لقياس أثر تطبيق القيمة العادلة في البنوك الأردنية ، وتتوزع هذه المؤشرات على المجموعات الخمسة لمؤشرات الأداء المالي ، كما تم تقسيم هذه النسب في الدراسة إلى مجموعتين وهما : 1- نسب ذات علاقة بقائمة الدخل . 2- نسب ذات علاقة بقائمة المركز المالي . كما تم صياغة الفرضيات وأسئلة الدراسة بناءً على هذا التقسيم ، وقام الباحث باستخراج هذه النسب من سنة 2001 إلى سنة 2008 ، وكانت عينة الدراسة بنسبة 67% و بواقع عشرة بنوك من البنوك الأردنية , وتم استخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطي البسيط من خلال تحليل البيانات بشكل كمي واختبارها إحصائيا ، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج , من أهمها : 1- أن البنوك الأردنية تقوم بتحديد عائد معين للسهم العادي مما يساعدها على الحفاظ على وضعها السوقي . 2- أن البنوك الأردنية تحتفظ بنسبة سيولة جيدة قادرة من خلالها الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل . 3- أن البنوك الأردنية قادرة على منح تسهيلات ائتمانية بشكل اكبر لعملائها . . كما وأوصت الدراسة ببعض الأمور, منها : 1- ضرورة أن تقوم الجهات المستفيدة من القوائم المالية للبنوك الأردنية الإطلاع على أكبر قدر ممكن من مؤشرات الأداء المالي عند القيام بعملية الاستثمار في البنوك الأردنية . 2- ضرورة أن تقوم البنوك الأردنية برفع درجة المخاطرة لديها من خلال تخفيض السيولة للتوصل إلى زيادة في الربحية . 3- ضرورة قيام البنوك الأردنية بمنح تسهيلات ائتمانية بشكل اكبر مما يؤدي إلى زيادة معدلات الدوران لديها .
|