| المستخلص: |
هدفت هذ الدراسة إلى التعريف بالعوامل المحاسبية الكمية و غير الكمية المؤثرة على قرار الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة العامة الأردنية , ثم ترتيبها حسب أهميتها وتأثيرها بشكل يؤدي إلى إرشاد المستثمرين عند اتخاذهم للقرار الإستثماري . ولتغطية الجانب النظري من الدراسة تم إجراء مسح مكتبي للكتب والدوريات والتعليميات والتشريعات ذات العلاقة , وقد اعتمدت الاستبانة لتغطية الجانب العملي من الدراسة حيث تم تصميم إستبانة علمية محكمة ضمت (73) بنداً تم صياغتها بالإعتماد على الكتب والمراجع العلمية والدراسات السابقة وتعليمات الافصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية , وقد تم توزيعها على عينة من الشركات المساهمة العامة التي لديها محافظ استثمار وعلى مؤسسات الوساطة المالية وقد بلغ عدد الاستبانات المستردة و القابلة للتحليل ( 83 ) إستبانة من أصل ( 120 ) إستبانة أي ما نسبته (69%) من الاستبانات الموزعة , وقد استخدمت الأساليب الإحصائية الوصفية واختبار (T) لتحليل البيانات واختبار الفرضيات للوصول الى نتائج الدراسة وقد اظهرت نتائج الدراسة أن المستثمرين من فئتي عينة الدراسة يستخدمون العوامل المحاسبية الكمية نسب التحليل المالي ( نسب الربحية , السيولة , السوق , النشاط , الملاءة ) عند إتخاذهم لقرار الاستثمار في الأسهم . كما اظهرت نتائج الدراسة أن أكثر العوامل المحاسبية الكمية إستخداماً عند اتخاذ قرار الاستثمار في الأسهم هي (نسبة عائد السهم العادي EPS , نسبة العائد على الاصول ROA , هامش صافي الربح , توزيعات السهم العادي EPS, نسبة المديونية ) . وقد بينت الدراسة ان البيانات و المعلومات المحاسبية الجوهرية التي يتم الافصاح عنها في القوائم المالية للشركات المساهمة العامة ملائمة و مهمة لخدمة قرار الاستثمار في الأسهم المتداولة في سوق الاوراق المالية . كما بينت الدراسة عدم وجود فروقات جوهرية ذات دلالة احصائية بين اجابات أفراد فئتي عينة الدراسة من الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة المالية على جميع فرضيات الدراسة وقد أوصت الدراسة بالتوسع في استخدام العوامل المحاسبية الكمية(النسب المالية) , حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال تنمية الوعي بأهمية التحليل المالي لدى متخذي القرارات , ولما لتلك النسب من مؤشرات عن آداء الشركة وادارتها , وتوجيه المستثمرين سواءً كانوا شركات مساهمة عامة لديها استثمارات مالية أم مؤسسات وساطة مالية أم مستثمرين أفراد الى الاطلاع على تعليمات الافصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية بشكل كامل حتى يتسنى لهم معرفة مواطن القصور فيما يقدم لهم من تقارير مالية .
|
