تقییم دور البنك المركزي الأردني في الحد من مشكلة الشیكات المرتجعة للفترة ( 2008 – 1995 )
| العنوان بلغة أخرى: |
Evaluation Role Of Jordanian Central Bank To Eliminate The Problem Of Returned Checks Between ( 1995–2008) |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الجغل، محمد عبدالرحمن صالح (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الجنابي، ھیل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 125 |
| رقم MD: | 818305 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية إدارة المال والاعمال |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
139
| المستخلص: |
مما لاشك فيه ان الشيكات تعتبر من اهم وسائل الدفع انتشاراً في مختلف انحاء العالم ذلك بأنها من الوسائل المستخدمه منذ زمن بعيد, فكلنا قد نشأ وهو يعلم ان الشيكات هي وسيلة الدفع المستخدمه بشكل اساسي لكونها تلقى القبول من كافة شرائح المجتمع من افراد او شركات او مؤسسات رسميه . هدفت هذه الدراسة لبيان الدور الذي تلعبه الشيكات في الاقتصاد الوطني وبشكل مؤثر حيث أن انتشار ظاهرة الشيكات المرتجعة له معوقات كبيرة على الاقتصاد بشكل عام وعلى البنوك المحلية والمركزية بشكل خاص وأن زيادة انتشار التعامل بالشيكات ورواجها بين التجار سيؤدي حتماً إلى زيادة قدرة تلك البنوك على خلق النقد وعلى العكس تماماً إذا لم يتم إيجاد الحلول والسبل لهذه المشكلة سيترتب على ذلك الى عزوف التجار عن التعامل مع البنوك عن طريق الشيكات لعدم ثقتهم بها من قبل البنك المركزي. و كما هدفت الدراسة إلى بيان وتوضيح الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني من عام 1995-2008 بخصوص الحد من أعداد وقيم الشيكات المرتجعة بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفاية رصيد، وهل تلك الإجراءات والمتمثلة في إنشاء وحدة الشيكات المرتجعة ونظام دفاتر الشيكات ووحدة المقاصة الإلكترونية كانت فعالة للحد من هذه الظاهرة . وتوصلت الدراسة الى جملة من النتائج كان أهمها عدم إيجاد آلية فعّالة من قبل البنك المركزي حتى الآن في مراقبة عملاء البنوك المحلية من غير الأردنيين ( الذين لا يحملون رقماً وطنياً) في مجال تعاملهم بالشيكات حيث ركّزت إجراءات وحدة الشيكات المرتجعة على عملاء البنوك الذين يحملون رقماً وطنياً بالإضافة إلى أن هنالك أخطاء قد يرتكبها موظفو البنوك أثناء تنفيذهم لأعمال المقاصة الالكترونية. وأتضح أيضاً من خلال النتائج أن المنافسة بين البنوك العاملة في الأردن وبطء الاستجابة إلى تعليمات البنك المركزي الأردني بخصوص التعامل بالشيكات وأسس منح دفاتر الشيكات للعملاء والعقوبات المفروضة على ساحب الشيك المعاد من أهم الأسباب التي تحد من علاج هذه المشكلة بفعالية أفضل وقد تم تطبيق هذه الدراسة بتوزيع استبانات على عينة من موظفين البنوك التجارية والتي تتكون من أكبر أربع بنوك أردنية تم انتقائها من حيث حجم الودائع، وقد تم استخدام أسلوب التحليل الإحصائي المحوسب (SPSS) في تحليل البيانات الإحصائية المتجمعة والاستبانة. وأخيراً فقد خرجت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها والتي تم عرضها في نهاية الدراسة . |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر إجراءات البنك المركزي الأردني في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة
بواسطة: عباد، جمعة محمود مصطفي منشور: (2012) -
الشيكات المرتجعة و دور السياسة النقدية و الإدارة المصرفية في معالجتها : دراسة تحليلية مع التطبيق على الجهاز المصرفي في فلسطين
بواسطة: شاهين، علي عبدالله أحمد منشور: (2005) -
الشيكات المرتجعة: اسبابها وكيفية الحد منها
بواسطة: نعيرات، طارق حسن منشور: (2018) -
العوامل الاقتصادية و الشيكات المرتجعة : دراسة تطبيقية على السوق الأردني ( 2000 - 2009 )
بواسطة: العقدة، صالح خليل منشور: (2011) -
بعد تعميم مصرف لبنان : مواجهة الشيكات المرتجعة لا تمس السرية المصرفية
بواسطة: بدران، علي عبدالحليم منشور: (1995)
