ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر السياسة النقدية الكمية على سيولة البنوك التجارية الأردنية 1990 - 2010

العنوان بلغة أخرى: The Impact of The Quantity Monetary Policy on Liquidity of Jordanian Commercial Banks
المؤلف الرئيسي: كمنجى، فداء مدحت (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجنابي، هيل عجمي جميل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 120
رقم MD: 818411
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية إدارة المال والاعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

129

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر السياسة النقدية الكمية المطبقة من قبل البنك المركزي على سيولة البنوك التجارية في الأردن خلال الفترة (1993-2010). وقد استخدمت الدراسة نموذج الانحدار المتعدد(Multiple regression) لقياس أثر المتغيرات المستقلة والمعبّر عنها ( بحجم تسهيلات إعادة الخصم، والرصيد القائم لشهادات الإيداع، وحجم الاحتياطي النقدي الإلزامي)، على سيولة البنوك التجارية في الأردن وذلك باستخدام البرنامج القياسي Eviews. وخلصت الدراسة إلى ما يلي : 1. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحجم الاحتياطي النقدي الإلزامي على سيولة البنوك التجارية في الأردن. 2. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لعمليات السوق المفتوحة متمثلة في (الرصيد القائم لشهادات الإيداع) على سيولة البنوك التجارية في الأردن. 3. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحجم تسهيلات إعادة الخصم على سيولة البنوك التجارية في الأردن. وأوصت الدراسة بضرورة قيام البنك المركزي الأردني بفرض نسب احتياطي إلزامي تتناسب مع نوع وطبيعة الودائع لزيادة فعّالية هذه الأداة في تأثيرها على سيولة البنوك التجارية.وقيام البنك المركزي الأردني بالتوسع في عمليات السوق المفتوحة من خلال إصدار المزيد من شهادات الإيداع مع تخفيض العائد عليها، وذلك لسحب أكبر قدر ممكن من سيولة البنوك التجارية الفائضة في الأردن ولتكون شهادات الإيداع أكثر فعّالية. وقيام البنك المركزي بتوجيه البنوك التجارية منح قروض للقطاعات الإنتاجية مع إجراء متزامن بتخفيض سعر إعادة الخصم لتشجيع البنوك التجارية على توظيف سيولتها الفائضة وليكون أثر سعر إعادة الخصم فعّالاً على سيولتها.