المستخلص: |
على خلاف معظم الدراسات السابقة في هذا المجال ، و لبيان أثر التغيرات الشريعية و التنظيمية على القيمة السوقية في بورصة فقد قام الباحث ببيان هذا الأثر لكل تغير تشريعي أو تنظيمي على حدا و ذلك لإمكانية تحديد اكثر التغيرات التشريعية و التنظيمية تأثيرا على القيمة السوقية للأوراق المالية . هدفت هذه الدراسة الى بيان أثر التغيرات التشريعية و التنظيمية (إنشاء هيئة الأوراق المالية و إصدار تعليمات ترخيص أعمال شركات الخدمات المالية و تعليمات الإفصاح و تعليمات إدراج الأوراق المالية ) التي شهدتها بورصة عمان للأوراق المالية على القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة عمان و قد إعتمدت هذه الدراسة على تحليل Simple Regression و لبيان هذا الأثر فقد قمنا بإدخال متغيرات وهمية Dummy Variable تعبر عن إصدار هذه التشريعات و إنشاء هيئة الأوراق المالية و قد تم التعبير عن هذه المتغيرات المستقلة بطريقة كمية بحيث يأخذ هذا المتغير القيمة (صفر) قبل إصدار التشريع والقيمة (1) بعد إصدار التشريع و كذلك بالنسبة لإنشاء هيئة الأوراق المالية . و قد أظهرت نتائج الدراسة بأن هناك تفاوتا في تأثير التغيرات التشريعية و التنظيمية على القيمة السوقية لبورصة عمان للأوراق المالية ، ففيما يتعلق بالتغيرات التشريعية و بالنسبة لإصدار تعليمات جديدة للإفصاح و لإدراج الأوراق المالية في بورصة عمان فقد أظهرت النتائج أن إصدار هذه التعليمات كان له أثر على القيمة السوقية لبورصة عمان . اما بالنسبة لإصدار تعليمات لترخيص أعمال شركات الخدمات المالية و معتمدي المهن المالية فقد أظهرت النتائج أن إصدار هذه التعليمات لم يكن له أثر على القيمة السوقية لبورصة عمان للأوراق المالية . أما فيما يتعلق بالتغيرات التنظيمية و بالنسبة لإنشاء هيئة الأوراق المالية تحديدا فقد أظهرت النتائج أن إنشاء الهيئة كان له أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية على القيمة السوقية لبورصة عمان للأوراق المالية.
|