ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تصرف الزوج بمال الزوجة - حدوده...>الوصف

تصرف الزوج بمال الزوجة - حدوده وضوابطه : دراسة فقھیة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Limitations and Controls of the Husbands Alienation of the Wife s Wealth : A Comparative and Juridical
المؤلف الرئيسي: الخالدي، نعمة خلف سلیمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سميران، محمد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 237
رقم MD: 818475
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات الفقهية والقانونية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الفقه الإسلامى | أصول الفقه الإسلامى | التصرف | الذمة المالية | ذمة الزوجة المالية | أهلية الزوجة المالية | حقوق الزوج | حقوق الزوجة
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

363

حفظ في:
المستخلص: الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين ، سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن سار على هديهم واتبع نهجهم إلى يوم الدين ، أما بعد : لقد هدفت هذه الرسالة إلى دراسة موضوع ذي أهمية كبيرة في الأحوال الشخصية، وهو تصرف الزوج في مال الزوجة من حيث حدوده وضوابطه ، وذلك من خلال:بيان الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي في مدى تصرف الزوج في مال الزوجة، وبيان حقوق الزوجين المتعلقة بأهلية الزوجة المالية، كحق الزوج بالقوامة وحقه بقرار الزوجة في منزل الزوجية،وكذلك حق الزوجة بالنفقة والمهر،وبيان الموارد المالية للزوجة وحدود تصرف الزوج فيها، ومعرفة ضوابط تصرف الزوج في مال الزوجة والحالات التي يجوز فيها للزوج الانتفاع في مال الزوجة. وذلك لما يترتب على معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة به، وكذلك بالمسائل المتفرعة عنه من المحافظة على حق كلِّ شخص بالتصرف في ماله كيفما يشاء ، وكذلك المحافظة على استقرار الأسرة؛ لتنعم بالأمن والطمأنينة والاستقرار ولتكون لبنة متماسكة لا تعصف بها مستجدات الأحداث،ولا تتأثر بما يمليه الهوى والمشاعر، مما يجعلها آيلة للسقوط، وإنما تحتكم إلى شرع الله- تعالى -، وسنة نبيه _صلى الله عليه وسلم_ . ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها : • إن المرأة في الشريعة الإسلامية لها ذمة مالية مستقلة كالرجل تماماً تثبت لها بمجرد ولادتها حية إلى حين ووفاتها، وتتمتع بالأهلية الكاملة سواءٌ أكانت أهلية الوجوب أم أهلية الأداء التي تؤهلها لإجراء جميع التصرفات المالية. • إن المرأة البالغة العاقلة الرشيدة، لها حرية التصرف بمالها كما تشاء وبدون إذن الزوج، كما أنها غير ملزمة بالإنفاق على زوجها المعسر ولا على الأسرة. • يجب على كل من الزوجين وضع شروط خاصة بالعقد تنظم طبيعة العلاقة المالية بينهما إذا كانت الزوجة تعمل سواءٌ أكان عملها خارج البيت أم داخل البيت . • يحق للزوج منع الزوجة من العمل إذا اشترط عليها ترك العمل أو طلب منها بعد عقد الزواج، ولم تكن قد اشترطت عليه البقاء في عملها. • خروج الزوجة للعمل لا يؤثر على استحقاقها للنفقة إذا كان بموافقة الزوج، أما إن كان بدون إذن الزوج فإنها تعدُّ ناشزة ولا تستحق النفقة . • لا يحق للزوج أن يلزم زوجته بأن تنفق عليه أو أن تعطيه جزءاً من راتبها، فإنه في هذه الحالة يعدُّ آكلا مالاً حراماً؛ لأنه أخذه بالباطل فلا يحق له إلا ما أعطته إياه برضا منها . وأخيراً فما كان في هذه الرسالة من خير وصواب وفلاح وتوفيق ، فهو من فضل الله- تعالى- وكرمه ومنته عليَّ، وما كان فيها من خطأ وتقصير _وهذه هي طبيعة البشر_ فهو مني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.