المستخلص: |
تتناول هذه الرسالة موضوع " مدى كفاية عقوبة الجنح والمخالفات في قانون العقوبات الأردني" وهي تتعرض لنظريات الفقه الجنائي " تقليدية – حديثة " التي قيلت في السياسة العقابية ومدى تأثر المشرع الجزائي الأردني في سياسته العقابية بهذه النظريات العقابية وقت إقراره لنصوص قانون عقوباته . كما تتعرض هذه الدراسة لظروف وأوضاع المجتمع الأردني التي كانت سائدة وقت إقرار نصوص قانون العقوبات , ومدى انسجام وتطابق سياسة المشرع العقابية المتبعة مع ظروف وأوضاع المجتمع الأردني - الاقتصادية والاجتماعية - التي كانت سائدة وقت إقراره , لتقيم دور المشرع الجزائي الأردني في سياسته العقابية , ومدى قدرتها وفعاليتها على مكافحة الجريمة والحد منها . وتتجه هذه الدراسة للوقوف على ظروف وأوضاع المجتمع الأردني الحالية , للكشف عن التطورات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرض المجتمع الأردني لها منذ عام ( 1960 ) وحتى يومنا هذا , لتقيم موقف المشرع الجزائي الأردني في سياسته العقابية المتبعة في قانون العقوبات , وتحديدا ً في جرائم الجنح والمخالفات , إزاء هذه التطورات والتغيرات , ومدى تجاوبه معها ومسايرته لها , للوقوف على مدى قدرتها وفعاليتها في مكافحة الظواهر الإجرامية والحد منها . وتتعرض هذه الدراسة أيضا ً لبعض من مظاهر التغيرات التي ألمت بالمجتمع الأردني على الصعيدين " الدولي و الداخلي " وأثرها وتأثيرها على سياسة المشرع الجزائي الأردني العقابية ومدى تجاوبه معها وتأثره بها . كل ذلك بهدف إعطاء تصور شامل عن السياسة العقابية للمشرع الجزائي الأردني في جرائم الجنح والمخالفات في ظل تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , ومدى كفايتها وقدرتها , وما لها من أثر وتأثير على سلوك الأفراد بما يتماشى ويتوافق مع القيم والمبادئ الأخلاقية والسلوكية السائدة داخل المجتمع.
|