العنوان بلغة أخرى: |
Rules and Provisions of Investing A Muslim’s money in non - Muslim’s Country : A Juristic Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الشخشير، حسان رشيد سعيد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Shaksheer, Hassan Rasheed |
مؤلفين آخرين: | سميران، محمد علي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 223 |
رقم MD: | 818536 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية الدراسات الفقهية والقانونية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد : فهذا ملخص الرسالة التي كتبت ، أعرض فيه أهم ما احتوته من أفكار ونتائج ، آمل أن تتشكل صورة واضحة جلية عن الأحكام المتعلقة باستثمار المسلم أمواله في ديار غير المسلمين في الفقه الإسلامي . وتتناول هذه الدراسة بالبحث والتمحيص الأحكام الشرعية المتعلقة باستثمار المسلم أمواله في ديار غير المسلمين ، وتطرقت لصور الإستثمار ، واضعا ً لها أهم القواعد والضوابط لفقه الإستثمار في ديار غير المسلمين . ولقد جاءت هذه الدراسة لتكشف عن الأٍُسس التي تؤثر على حكم الإستثمار من حيث طبيعة الدار والمال والأشخاص لتكون جميعها عناصر مؤثرة على الحكم الشرعي . وتأتي أهمية الدراسة من ارتباطها ارتباطا ً وثيقا ً بالواقع المعاصر بسبب وجود ملايين المسلمين في ديار غير المسلمين ، يتعاملون بالمال ، ويتجرون ويتشاركون ،ويتبادلون السلع بيعا ً وشراء ً ، فجاءت هذه الدراسة لتكشف عن الثروة الفقهية الرائعة في تشريعنا الإسلامي . ولقد اشتملت هذه الدراسة على ثلاثة فصول على النحو التالي : الفصل الأول : وجاء موضحا ً لحقيقة الإٍستثمار والمال والدار ، وبينت فيه حكم الإستثمار على مستوى الفرد والجماعة ، وحكم التجارة إلى بلاد غير المسلمين وحكم التعامل بالإستثمار المحرم . الفصل الثاني : ويتحدث عن صور كثيرة واقعية من صور الإستثمار وتكثير المال في ديار غير المسلمين : كالبيع ، والشراء ، وشراكة غير المسلم ، والعمل عند الكافر ، كما وتطرقت إلى صور معاصرة من الإستثمار : كالتعامل بالأسهم والسندات . أما الفصل الثالث : فجاء ليضع أهم القواعد والضوابط للتعامل الإستثماري في ديار غير المسلمين ، ثم تطرقتُ لأهم الآثار والأحكام الشرعية المترتبة على الإستثمار في ديارهم كحكم الهجرة إلى ديار غير المسلمين ، وحكم الإقامة بها ، وحكم إيداع الأموال في بنوكهم . وفي كل مسألة فقهية في الفصول الثلاث السابقة ، تناولتها بالبحث والمقارنة بين المذاهب الفقهية الثمانية ، فعرضتُ فيها أقوال الفقهاء وحججهم ، وبينت ُ وجهة نظر كل رأي ، مستندا ً إلى الدليل ، ثم قمت بالمناقشة والترجيح للخروج بالرأي الذي ترتاح إليه النفس ، بعيدا ً عن أي تعصب . |
---|