الضمانات التأديبية فى مرحلة التحقيق الإدارى : دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Administrative Investigation Disciplinary Warranties : A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العنزى، نواف مشهور على (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المحاميد، موفق سمور علي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2000
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 107 |
| رقم MD: | 818578 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية الدراسات الفقهية والقانونية |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
738
| المستخلص: |
يعتبر التأديب من أهم وأدق مسائل الوظيفة العامة , لما يترتب عليه من آثار خطيرة تمس الكيان الوظيفي للموظف العام عصب الجهاز الإداري للدولة وعقلها المفكر ، وتأسيسا على ذلك فقد استقرت التشريعات على إحاطة عملية التأديب بقدر كاف من الضمانات المختلفة ومن أهمها ضمانات التحقيق ، والتي تستهدف تحقيق العدالة وتوفير الثقة والاطمئنان للموظف العام . وعلى ضوء ذلك تناقش هذه الدراسة ضمانات التأديب في مرحلة التحقيق الإداري على اعتبار أن رسالة التأديب أكبر من إن يكون هدفها الإساءة للموظف العام , ونتيجة لذلك الأمر كان من الضروري أن تكفل إجراءات التحقيق اطمئنان الموظف إلى عدالة إجراءات المساءلة التأديبية، فالتنظيم الفعال لتلك الإجراءات لا يتحقق إلا بتوفير الضمانات الكافية للموظف خلال مرحلة التحقيق. وتبين هذه الدراسة الأثر المرتب على إعمال ضمانات التحقيق في نطاق المساءلة التأديبية وكذلك الوضع في حال إغفال هذه الضمانات ، وذلك على ضوء أحكام القضاء الإداري في كل من مصر والأردن والكويت والتي عالجت تلك المسألة بصورة تفصيلية تعكس نظرتها الصائبة لتلك الضمانات الهامة . ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها : 1- الأصل استقلال التحقيق الإداري عن التحقيق الجزائي إلا أن التحقيق الجزائي قد يعد كافيا من حيث المبدأ كأساس الجزاء التأديبي شريطة أن يكون التحقيق الجزائي قد تناول كافة الوقائع وأتاح للموظف كافة الضمانات . 2- أن الجزاءات التأديبية متعلق بالنظام العام فلا يجوز الخروج عليها أو الاتفاق علي ما يخالفها . 3- أن الجهات الإدارية قد تسرف أحيانا في استخدام صلاحياتها في الإحالة علي التحقيق وتوقيع الجزاء. 4- إن الصعوبات التي تحول دون تقنين المخالفات التأديبية لا تصلح كمبرر في الوقت الحاضر لعدم التقنين. وفي ضوء النتائج تم التوصل إلى التوصيات التالية : 1- يدعو الباحث إلى الأخذ بنظام النيابة الإدارية المعمول به في جمهورية مصر العربية لأنه يكفل حيدة جهة التحقيق واستقلالها عن الجهة الإدارية . 2- يوصي الباحث بتقنين المخالفات التأديبية بصورة أكثر وضوحا ذلك أن الصعوبات التي تحول دون تحديد المخالفات التأديبية لم تصل بعد إلى درجة الاستحالة التي تحول دون تقنينها . 3- يدعو الباحث الإدارة مراعاة الموضوعية والاعتدال وحسن سير المرفق العام ، بحيث لا يحال الموظف الى التحقيق في كل شاردة ووارده ولمجرد ارتكابه أخطاء بسيطة أو ورود شكاوى لا ترقى الى الحد الذي يحتم معه إحالته الى التحقيق حفاظا على وقت الموظف وتفرغه لأعباء وظيفته وضمانا لتحقيق الفاعلية الادارية . 4- يتمني الباحث علي المشرع الأردني النص صراحة علي التشكيل التفصيلي للجان التحقيق وعدم تركها لتقدير الإدارة كأن يشترط المشرع أن يكون أحد أعضاء اللجنة قانونيا. 5- يتمني الباحث علي المشرع الكويتي التدخل بالنص صراحة علي عدم صلاحية الوزير بإحالة شاغلي الوظائف الفنية والمساعدة إلي التحقيق والتأكيد علي حصر تلك الصلاحية بوكيل الوزارة حيث أن إناطة الإحالة إلي التحقيق بجهة إدارية مستقلة يشكل ضمانة أضافية. 6- يدعو الباحث الإدارة إلي ترشيد قرارات الإحالة إلي التحقيق بحيث تتم عملية الإحالة بموضوعية وبعد توفير كافة الضمانات . 7- يتمني الباحث علي المشرع الأردني تعديل نص المادة(149) من نظام الخدمة المدنية من خلال تحديد مدة محددة للوقف عن العمل أسوة بالمشرع الفرنسي والمصري. |
|---|
عناصر مشابهة
-
التأديب الإدارى فى الوظيفة العامة : دراسة مقارنة فى النظام العراقى والمصرى والفرنسى والإنجليزى
بواسطة: محارب، على جمعه منشور: (1986) -
ضمانات تأديب الموظفين في القانون الإماراتي
بواسطة: العسلي، محمد سامي يونس منشور: (2022) -
ضمانات المساءلة التأديبية المتصلة بضوابط الجزاء التأديبي: دراسة مقارنة
بواسطة: الطائي، حسان عبدالله يونس منشور: (2016) -
رقابة القضاء الإداري علي القرارات التأديبية : دراسة مقارنة وتطبيقية في الأردن
بواسطة: الجبوري، موسي ضيف الله سليم منشور: (2015) -
ضمانات التأديب شبه القضائي : دراسة تحليلية للتأديب شبه القضائي في اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
بواسطة: باصم، محمد بن ناصر منشور: (2017)
