| المستخلص: |
لقد باتت تراخيص الملكية الصناعية ممارسة تجارية واقتصادية شائعة ومنتشرة في شتى أنحاء العالم بدوله المتقدمة والنامية على حد سواء, وأطراف عقد الترخيص هم المرخص والمرخص له باستخدام التكنولوجيا محل عقد الترخيص (عقد النقل) وهؤلاء يمكن تواجدهم في بلد واحد وفي بلدان مختلفة, وهذا الترخيص في استخدام التكنولوجيا محل العقد يعتبر من أهم وسائل نقل التكنولوجيا وذلك لاستخدامها في تصنيع المنتجات أو اداء الخدمات في أسواق بعيدة عن السوق الأم لهذه التكنولوجيا ومن أشخاص آخرين غير صاحبها، وغالبا ما يقوم المرخص بوضع اسم علامته التجارية عليها وذلك للحفاظ على مستوى الجودة والنوعية لهذه المنتجات ولكي يمارس أيضاً نوعا من الرقابة في الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المنقولة, كما أن عقد الترخيص لا يخفى على احد ما يمكن أن يعكسه من أثار ايجابية على بلد المرخص له (المستورد للتكنولوجيا) من حيث زيادة حجم الاستثمار وتشغيل اليد العاملة وتحريك السوق الداخلي. وفي المقابل، فان المرخص (المورد للتكنولوجيا) يستفيد من العائد المالي جراء الترخيص باستخدام التكنولوجيا قبل سقوطها في الدومين العام كما أن في استعمال المرخص له لعلامة المرخص التجارية ما من شأنه الزيادة في شهرتها وسمعتها وما يعكسه ذلك من اثر ايجابي لصالح المرخص. ما يلجأ مورد التكنولوجيا إلى فرض شروط على المستورد يهدف منها الى تقييد حريته في استعمال التكنولوجيا المنقولة إليه أو في التصرف في المنتجات التي يقوم بإنتاجها نتيجة استخدامه لهذه التكنولوجيا. إلا أن المستورد سوف يرضى بهذه الشروط مع تعسفـها لشدة حاجته إلى التكنولوجيا,إلا أن الدول النامية قد ضجت منها كونها تعوق نموها وتفوت الفرصة عليها من الانتفاع بهذا الحق المنقول لهـا بموجب عقد الترخيص والذي غالبا ما يكون بمقــابل مادي عالٍ. وما زالت هذه الشروط محل نقاشات وحوارات في أروقة الأمم المتحدة بين الدول النامية، التي تتطلع للحصول على التكنولوجيا للاستفادة منها واستخدامها وتوظيفها في الإنتاج دون قيود أو شروط باستثناء دفع المقابل المالي لها, وبين الدول المتقدمة صاحبة التكنولوجيا الحريصة على بقاء التكنولوجيا المنقولة تحت قبضتها وسيطرتها بإدراجها لمثل هذه الشروط المقيدة لكي تضمن ان توجه استخدام واستعمال هذه التكنولوجيا المنقولة منها بما يتفق مع مصالحها الاقتصادية والتجارية أو حتى السياسية، وبما يخدم تبعية تلك الدول النامية لها للحيلولة دون تمكن الأخيرة وسيطرتها التكنولوجية.
|
