| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تحليل البعد السياسي والاقتصادي في العلاقات الأردنية الإماراتية للفترة الزمنية ما بين 1999-2009م، حيث شهدت هذه الفترة تولي تولي جيل جديد من القيادات الشابة في كلا البلدين ، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية والمحلية الداخلية التي حدثت في تلك الفترة. استخدم الباحث منهج تحليل النظم حيث تعتمد الدراسة بالأساس لاختبار فرضيتها على هذا المنهج الذي يدور حول مفهوم النظام المركزي وحدة التحليل, باعتباره وحدة التحليل الرئيسية، ونظرية الدور وهي التي تبين أهمية النظام السياسي، وهي التي تحدثت عن محددات فعاليته وتأثيره في صناعة القرار في المجتمع. ويقصد بالنظام في هذه الدراسة مجموعة العناصر أو الأجزاء المرتبطة وظيفياً مع بعضها بشكل منتظم، بما يتضمنه ذلك التفاعل من المدخلات والمخرجات، اعتماداً متبادلاً وبالتالي النظام يصبح عبارة عن حالة من التواصل بين الأجزاء، وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية، المرتبط بالسياسة الخارجية فإنها تجيء على مدرك تفسير السلوك الخارجي للنظام نظامياً، بمعنى التفاعل وظيفياً إلى درجة الاعتماد المتبادل. وينجز هذا النظام نظام السياسة الخارجية الأساسية، وهي اتخاذ القرارات السياسية الخارجية وتنفيذها تحقيقاً للأهداف التي يطمح إليها، وبهذا يتحرك نظام السياسية الخارجية ضمن إطار بيئة مركبة تشمل البيئة الداخلية المحلية والبيئة الخارجية الدولية والإقليمية والتي تجسد مجمل الظروف التي تحيط بالنظام. ولجانب منهج تحليل النظم استخدم الباحث تكامل المناهج العلمية لتوظيفها في الدراسة, المنهج التاريخي والمنهج الإحصائي من خلال استخدام المؤشرات السياسية والاقتصادية والاتفاقيات والتبادل التجاري والاستثمارات والعمالة وحوالات العاملين بالخارج لمعرفة واقع وقوة العلاقات السياسية والاقتصادية ودورها في التأثير على السلوك والعلاقات السياسية والاقتصادية. استندت الدراسة على المتغيران المتغير المستقل: الاقتصادي,المتغير التابع: السياسي. وقد طرح الباحث السؤال المحوري: ما هو واقع العلاقات الأردنية الإماراتية خلال فترة الدراسة؟ وتفرع عن هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية وهي: - ما هي مؤشرات العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدولتين الأردن والإمارات؟ - ما هو أثر البيئة المحلية والإقليمية والدولية على العلاقات الأردنية الإماراتية؟ - ما مدى التأثير المتبادل على المستويين السياسي والاقتصادي على مستقبل العلاقات بين البلدين؟ وكما انطلقت الدراسة من الفرضية الرئيسية وهي أن وزن البيئة الدولية والإقليمية والداخلية هي الأكثر تأثيراً على العلاقات الأردنية الإماراتية ونبثق عنن الفرضية الرئيسة فرضيات فرعية. اجابة الدراسة على السؤال المحوري والتساؤلات الفرعية كما اثبت الدراسة صحة الفرضية الرئيسة والفرضيات الفرعية و خلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات تمثل أبرزها بأن هناك تناسق وتفاهمات بين دولتي الدراسة المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة باتجاه القضايا الإقليمية والدولية والداخلية مما يسهم في تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية وأوصت الدراسة بالاستفادة من المناخ السياسي المعتدل بما ينعكس على مصلحة المجتمعين الأردني والإماراتي من خلال التنمية في البلدين وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وتعزيز الاتفاقيات والتبادل التجاري والاستثمارات والعمالة بما يحقق التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للشعبين وأن مستقبل العلاقات من خلال المعطيات وواقع العلاقات السياسية والاقتصادية بأن هناك علاقات جيدة سوف تؤدي إلى عملية التكامل الاقتصادي والتفاهمات السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
|
