المجلس الوطني الاستشاري الأردني : دراسة تاریخیة سیاسیة 1978 - 1984 م
| العنوان بلغة أخرى: |
National Consultative Council of Jordan : Historical Political Study 1978-1984 A. D. |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | المساعيد، طايل صليبي حمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الحجاج، خلیل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 256 |
| رقم MD: | 819589 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية الآداب و العلوم الإنسانية |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
174
| المستخلص: |
تعرضت الحياة النيابية الأردنية إلى منعطف خطير وتحديات كبيرة في عقدي الستينيات والسبعينيات, بسبب ظروف الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967م, وتوتر العلاقات الدولية والعربية العربية والأردنية الفلسطينية ,والتي أدت إلى عقد مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974م, والذي تم فيه الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية لتكون ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني والموافقة على قيام حكم فلسطيني في الضفة الغربية. وأدرك الأردن أنه يقف على أعتاب مرحلة جديدة أحدثتها طبيعة الأحداث الدولية والإقليمية والعربية أدت إلى تجميد وتعطيل الحياة النيابية, وهذا ما دفع الحكومة الأردنية للبحث عن صيغة جديدة لسد الفراغ الدستوري وإتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية وتحمل المسؤولية في صناعة القرار. وفي هذا السياق جاء قرار جلالة الملك الحسين بن طلال بتشكيل المجلس الوطني الاستشاري الأردني, حيث وجه رسالة بتاريخ 13/4/1978م إلى دولة رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران, دعا فيها الحكومة إلى وضع قانون مؤقت يتم بموجبه إنشاء المجلس الوطني الاستشاري كصيغة تأخذ بعين الاعتبار معطيات الأوضاع الاستثنائية التي مرت بها المملكة الأردنية, بهدف تبادل الرأي والمشورة ومناقشة السياسة العامة والنظر في جميع القوانين والتشريعات, بديل مؤقت للحياة النيابية. وقد تكّون المجلس الوطني الاستشاري الأول والثاني من ستين عضوا ًوتكون المجلس الوطني الاستشاري الثالث من خمس وسبعين عضوا يُعينون بإرادة ملكية بتنسيب من رئيس الوزراء, ويعين الملك رئيساً من بين أعضائه خلال الفترة الممتدة بين 1978م إلى 1984م. وقد تشكلت في المملكة ثلاثة مجالس كانت حلقة مهمة من حلقات المؤسسة التشريعية الأردنية , رغم أن هذه التجربة لم تأخذ من حيث الشكل والصلاحية المهام التي تقوم بها المجالس النيابية ,لكنها شكلت مرحلة انتقالية بين مرحلتين تميزت الأولى بالاضطراب والتوتر والصراع مع السلطة التنفيذية وعدم الاستقرار إلى أن وصلت في بعض الأحيان إلى أزمات سياسية لعدم قدرة بعض المجالس في التعايش مع بعض الحكومات التي غالباً ما لجأت إلى حلها قبل تصويتها على سحب الثقة من الحكومة. فجاءت تجربة المجلس الوطني الاستشاري لترسم شكل العلاقة بين السلطة التشريعية والحكومات ,والتي يفترض أن تقوم على التعاون والعمل بروح المصلحة الوطنية ومن أجل التوصل إلى حلول للقضايا الداخلية والخارجية, وهذه التجربة جعلت المرحلة الثانية تتميز بحياة نيابية وتشريعية أكثر استقراراً وتعاوناً لترسخ قواعد العمل الديمقراطي المؤسسي الأردني. وقد جاءت الدراسة في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة على النحو التالي: 1- التمهيد: وقد اشتمل على نبذه تاريخية عن الحياة التشريعية والنيابية خلال فترة الإمارة الأردنية الممتدة بين (1921م - 1946م) , وتشكلت فيها خمسة مجالس تشريعية أسست لحياة نيابية وتشريعية لدولة حديثة من خلال تفاعلها مع الأحداث والقضايا الداخلية والخارجية ,بالإضافة لذلك تناول التمهيد الحياة النيابية خلال الفترة الممتدة من (1946م – 1967م) مع رصد كل التقلبات التشريعية والدستورية ,وحالات المد والجزر والصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مروراً بالعوامل التي أدت إلى توقف الحياة النيابية وتجميدها نهائياً عام 1974م. 2- الفصل الأول: وقف هذا الفصل على الأوضاع الداخلية ,وأثرها في ظهور تجربة المجلس الوطني الاستشاري ابتدءً من الأزمات الوزارية والنيابية وظهور الأحزاب السياسية ,والتي غالباً ما كانت تحمل أفكاراً ومبادىء مدعومة من الخارج مما خلق أجواءً سياسية مشحونة, وصلت ذروتها في أيلول 1970م كصراع بين المنظمات الفلسطينية والمؤسسة العسكرية الأردنية. بالإضافة إلى العوامل الخارجية والمتمثلة بالتحدي الإسرائيلي ,وتطورات القضية الفلسطينية والعلاقة الأردنية بتلك القضية, وبروز منظمة التحرير الفلسطيني ممثلاً للشعب الفلسطيني ,وتأثير المحيط العربي والدولي على الأحداث السياسية الأردنية الداخلية والخارجية ,والتي أثرت على توجه الأردن للبحث عن بدائل للحياة النيابية حتى تسمح الظروف لعودتها. - الفصل الثاني: خصص هذا الفصل لدراسة الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني الاستشاري ,والذي استند على قانون المجلس الوطني الاستشاري رقم (17) لسنة 1978م والصادر عن الحكومة كقانون مؤقت ,من أجل رسم الخطوط العريضة لهيكل المجلس وطريقة تشكيلة. كما استند على النظام الداخلي للمجلس رقم (49) لسنة 1978م, والذي وضع من قبل المجلس الوطني الاستشاري بعد مناقشات ودراسة مستفيضة ,وقد استمد معظم مواده ونصوصه من الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية, رغم أن المجلس الوطني الاستشاري ليس بديلاً عن المؤسسة النيابية التي نص عليها الدستور وليس له نفس خصائص مجالس النواب ,ولا اختصاصاته إلا أنه امتلك بعض وسائل الضغط والتأثير على الحكومات مثل الاستيضاح والسؤال والاقتراح وطلب المناقشة, وقد كانت وسائل مؤثرة رغم أنها لا ترقى لمستوى الوسائل التي يملكها المجلس النيابي لأن صلاحيات مجلس النواب مستمدة من الدستور بينما صلاحيات المجلس الوطني الاستشاري مستمدة من قانون مؤقت وضعته الحكومة ,وجاءت تركيبة المجلس ممثلة لكافة شرائح المجتمع وفئاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 4- الفصل الثالث: تناول هذا الفصل جملة من النقاط والمهام ,على رأسها المحورين السياسي والتشريعي وقد تفاعل المجلس مع الأحداث والقضايا السياسية الخارجية الإقليمية والدولية ,وعبّر عن آرائه بحرية وجرأة واتخذ مواقف سياسية من تلك الأحداث ,والتي غالباً ما كانت متوافقة مع مواقف الحكومة, ومن أبرزها القضية الفلسطينية والتي اعتبرها المجلس قضيته الأولى وتفاعل معها بكل أبعادها الداخلية والخارجية ,وقد كان للمجلس موقفاً حازماً من الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني عام 1982م. كما ساند المجلس العراق في حربه ضد إيران . بالإضافة إلى اتخاذه موقفاً ناقداً من اتفاقية كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر وعقدها صلح منفرد مع إسرائيل, وقد انتقد المجلس كذلك نظام الحكم السوري لمواقفه العدائية مع الأردن في تلك الفترة, وتابع المجلس القضايا الوطنية الداخلية وعبّر عن آرائه والتي عكست الموقف الشعبي لاسيما في قضايا الحريات العامة وحرية الصحافة ونزاهة القضاة, وكانت مشاركة المجلس في العملية التشريعية على شكل اقتراحات ومناقشات وتصويت على مشاريع القوانين سواء المحالة إليه من مجلس الوزراء أو التي يقترحها أعضاء المجلس, ورغم أنها وظيفة تشريعية محدده تخضع لتقدير السلطة التنفيذية , ألا أنها تعبّر عن الإرادة الشعبية. 5- الفصل الرابع: خصص هذا الفصل لبيان الدور الاقتصادي والاجتماعي. فقد أبدى المجلس عناية كبيرة بجميع حقول ومجالات السيا وخلصت الدراسة إلى إثبات مسؤولية الظروف الإقليمية والدولية عن اضطراب الحياة النيابية والتشريعية الأردنية وتعطلها لفترات زمنية طويلة, ويأتي على رأس هذه الظروف الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967م, وظروف معركة الكرامة عام 1968م وما نتج عنها من أحداث داخلية, مروراً بقرارات مؤتمر الرباط عام 1974م ,وقبول الأردن لمقرراته بضغط من الدول العربية. كما حالت الأزمات السياسية والاقتصادية الخارجية والداخلية دون إجراء انتخابات نيابية ومحاولة نظام الحكم الأردني إيجاد صيغة بديلة للوحدة الأردنية الفلسطينية عام (1971م – 1973م). وجاءت تجربة المجلس الوطني الاستشاري صيغة واقعية ومنطقية للتقريب بين النصوص الدستورية والتطبيق العملي للحياة الديمقراطية ,وخاصة وأن الظروف التي مرت فيها المنطقة بشكل عام والأردن بشكل خاص, ولاسيما بعد أحداث أيلول 1970م وما رافقها من أزمات اقتصادية وسياسية, وقد قوبل تشكيل المجلس الوطني الاستشاري بتأييد من معظم الفئات الشعبية والنخب السياسية بمعظم اتجاهاتها ودليل ذلك أن بعض المعارضين والمتنفذين شاركوا فيها بل سعوا للمشاركة فيها رغم اعتبارهم لها إبتداءاً نكسة كبيرة للديمقراطية والحرية. ولعل المتابع لهذه التجربة يلاحظ أن المجلس الوطني الاستشاري مثّل كافة فئات الشعب باختلاف مشاربه واعتبرت التجربة واقعاً كان لابد من التعامل معه ريثما تتبدل الأمور ,ويتم التغلب على الظروف التي حالت دون عودة الحياة النيابية. وقد عزز هذه الصورة مواقف أعضاء المجلس من القضايا والأحداث الدولية والإقليمية ,والتي غالباً ما كانت متطابقة إلى حدٍ ما مع القضايا الداخلية والقومية بكل حرية وجرأة وتفاعل معها الرأي العام الشعبي ,ولاسيما في قضايا الحريات العامة والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كان يعاني منها الشعب الأردني ,أما على الصعيد التشريعي فقد أصدر المجلس حوالي (176) مائة وستة وسبعون ما بين مشروع قانون مؤقت أو مشروع تعديل أو إلغاء قانون رغم الصفة الاستشارية للمجلس. وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي فقد ماثلت المجالس الاستشارية كثيراً دور المجالس النيابية في متابعة القضايا والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية ,التي كان يعاني منها الشعب الأردني, إلى جانب ممارستهم للدور الخدماتي من خلال المطالب التي طالب بها أعضاء المجلس لمناطقهم رغم أنهم غير منتخبين بشكل مباشر من قبل تلك المناطق. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الجذور التاريخية للهوية الوطنية الأردنية 1921- 1946
بواسطة: المساعيد، طايل صليبي حمد منشور: (2015) -
النخب التشريعية الحاكمة وأساليبها في توجه الصحافة بالسودان: دراسة تطبيقية على المجلس الوطني 1986 م.- 2004 م.
بواسطة: بخيت، داؤد أبو كلام داؤد منشور: (2006) -
مستقبل انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى دول مجلس التعاون الخليجي وتأثيره على الأمن الوطني الأردني
بواسطة: الشيحان، عادل عبدالنبي منشور: (2016) -
الاختصاصان التشريعي والسياسي للمجلس الوطني العراقي ومجلس الأمة الأردني دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: عبدالبشر، عامر عياش منشور: (1990) -
موقف مجلس النواب الأردني من القضايا السياسية العربية 1947 - 1958 م
بواسطة: الدليمي، دحام فرحان عبدالحمد منشور: (2010)
