العنوان بلغة أخرى: |
Law Applicable to the Electronic Arbitration Agreement : A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الشيخ، محمود محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | AL-Shaikh, Mahmoud Mohammed |
مؤلفين آخرين: | الشطناوي، نبيل فرحان حسين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 131 |
رقم MD: | 819675 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني حيث إقتصرت على بيان القانون الموضوعي والإجرائي المطبق على اتفاق التحكيم الإلكتروني من خلال إعمال مبدأ سلطان الإرادة ذلك أن إرادة الأطراف هي التي تلعب الدور الرئيس والجوهري في تحديد القانون الواجب التطبيق واستند الباحث لبيان ذلك على التشريع الأردني والتشريع المصري والفلسطيني والإتفاقيات الدولية وقد حاول الباحث بيان مدى إمكانية الأطراف تحديد القانون المطبق على التحكيم الإلكتروني في ظل نقص التشريعات الناظمة للتحكيم الإلكتروني من خلال محاولة تطبيق قوانين التحكيم العادي على بعض جوانب التحكيم الإلكتروني متى كان ذلك ممكناً بالرغم من وجود قانون المعاملات الإلكتروني الأردني إلا انه جاء في نصوصه أن للأطراف أن يتفقوا على إعمال قانون آخر على المعاملات الإلكترونية . وقد تناولت هذه الدراسة في الفصل الأول القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني من حيث الموضوع حيث انقسم هذا الفصل الى مبحثين تناول المبحث الأول دور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على الموضوع وذلك من خلال بيان حالة اتفاق الأطراف على تحديد القانون الموضوعي وحالة عدم وجود اتفاق على تحديد القانون الموضوعي وتطرقنا إلى موقف القوانين والإتفاقيات الدولية لبيان ذلك وبين دور المحكم وهيئة التحكيم في تحديد القانون الموضوعي في حالة عدم تحديده من قبل الأطراف بينما تناول المبحث الثاني موقف قانون المعاملات الإلكتروني الأردني من حيث القانون الواجب التطبيق واقتصرنا في هذا المبحث على دراسة التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية وبيان مفهوم التوقيع الإلكتروني ومدى حجيته في الإثبات وأيضاً مفهوم الكتابة الإلكترونية وشروطها وإمكانية قبولها كالكتابة التقليدية . ثم انتقلت الدراسة إلى الفصل الثاني الذي تناول القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني من حيث الإجراءات حيث انقسمت إلى مبحثين تناول المبحث الأول حالة اتفاق الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات من خلال بيان حالة اتفاق الأطراف على تحديد القانون الإجرائي وحالة عدم إتفاق الأطراف على ذلك ، وكان لابد من معرفة نوع التحكيم سواء كان مؤسسياً أو حراً وموقف القوانين والاتفاقيات الدولية من تحديد القانون الإجرائي .ومن ثم بين الباحث دور مقر التحكيم وهيئة التحكيم في تحديد القانون الإجرائي أما المبحث الثاني فتناول النطاق المكاني للتحكيم الإلكتروني من خلال تحديد مكان التحكيم ودور زمان انعقاد العقد الإلكتروني في تحديد مكان التحكيم وبين الباحث هنا دور هيئة التحكيم وموقف القوانين والإتفاقيات الدولية من مسألة تحديد مكان التحكيم . وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي نأمل أن تتحقق في هذا المجال حيث إن أهم هذه النتائج أن القواعد التقليدية الناظمة للتحكيم العادي بحاجة إلى تعديل حتى تصبح منسجمة مع اتفاق التحكيم الإلكتروني بمعنى أن هناك بعض المعاملات التي تتم بوسائل الكترونية يمكن ان نطبق عليها القوانين التقليدية ولكن في البعض الآخر من هذه المعاملات لا يمكن أن نطبق عليها القوانين العادية مما يتطلب تعديلها حتى يمكن تطبيقها على جميع المعاملات أو أن يتم وضع نصوص خاصة بالتحكيم الإلكتروني . |
---|