ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الرقابة القانونية على الشركة ذات المسؤولية المحدودة فى قانون الشركات الأردنى

العنوان بلغة أخرى: The Legal control on the limited liability company under the Jordanian Companies law
المؤلف الرئيسي: النوايسة، محمد جراد إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدحيات، عماد عبدالرحيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 131
رقم MD: 819704
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

450

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع الرقابة القانونية على الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، بهدف الوقوف على مدى فعالية وكفاءة الرقابة القانونية التي فرضها المشرِّع الأردني على هذه الشركة في ظل قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الأردنية ذات العلاقة ،نظراً لأهمية هذه الشركة في الاقتصاد الوطني ، حيث يقبل على تأسيسها أصحاب المشروعات الصغيرة بسب سهولة تأسيسها وبساطة رأسمالها ومسؤولية الشركاء المحدودة فيها ، كما أن هذه الدراسة تهدف إلى تقييم التنظيم القانوني لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ، وتحديد أبرز الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز الرقابة على هذه الشركة وحماية الضمان العام لدائنيها . وقد استخدمت هذه الدراسة أسلوب تحليل ونقد النصوص القانونية ذات العلاقة ،والتي تحكم عملية الرقابة القانونية على هذه الشركة، سواء كانت مكونة من شريك وحيد أو عدة شركاء ، بغية الوصول إلى آلية قانونية تضبط وتحكم عملية الرقابة على مثل هذا النوع من الشركات . وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعل من أبرزها إن الرقابة القانونية على هذه الشركة تفاوتت بين القوة والضعف ، حيث تبين لنا من جهة أن هذه الرقابة غير فاعلة على متطلبات تأسيس هذه الشركة ،سواء من حيث متطلبات تسجيل الشركة الشكلية التي تطلب المشرِّع توافرها في عقد ونظام الشركة والآلية المتبعة لتقدير قيمة الحصص العينية فيها، وعدم تقرير مسؤولية الشركاء بالتضامن مع مقدم الحصة العينية في حال كان التقدير زائف أو زائد عن قيمة الحصة العينية الحقيقية، وبساطة الحد الأدنى لرأسمال الشركة، وعدم فرض أي التزامات أو ضمانات على الشركاء أو الشريك الوحيد عن الجزء غير المدفوع من رأسمال الشركة ، أو الحد من صلاحية الشريك الوحيد في اختيار مدقق الحسابات أو المصفي في حالة التصفية الاختيارية ،وغيرها من نقاط الضعف والتي اشرنا لها كلاً في مكانها من الدراسة ،وأوصينا ببعض التوصيات لمعالجتها من أجل تفعيل نظام الرقابة القانونية على هذه الشركة. ومن جهة أخرى تميزت هذه الرقابة بالقوة في بعض الجوانب، مثل منح المشرِّع الشركاء الحق في طلب التدقيق على أعمال الشركة في أي وقت من الأوقات ،وإلزام الشركة بتعيين مدقق لحساباتها في جميع الأحوال، والحضر على المدقق من الاشتراك في تأسيس الشركة التي يدقق حساباتها، ومنح المراقب وبعض الإطراف الحق في طلب تحويل التصفية الاختيارية إلى إجبارية وغيرها من نقاط القوة التي اشرنا لها في دراستنا.