| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بحث موضوع الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة من خلال تحليل نصوص قانون العلامات التجارية الأردني رقم (33) لسنة 1952 وتعديلاته, وكذلك قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني رقم (15) لسنة 2000, لبيان مدى استجابة هذه النصوص في تحقيق الحماية ومدى انسجامها مع ما ورد في نصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بذلك مثل اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 واتفاقية الجوانب المتصلة من حقوق الملكية الفكرية ( (TRIPSلسنة 1994. عالجت الدراسة موضوع الحماية القانونية للعلامة التجارية غير المسجلة من خلال فصلين تناولت في الفصل الأول منها الأساس القانوني لحماية العلامة التجارية في القانون الأردني, وقد عالجت هذه النصوص حماية العلامة التجارية في قانون العلامات التجارية من خلال منع التسجيل والاعتراض والطلبات المستعجلة والمحافظة على الأدلة والتعويض, بعد ذلك تطرقت الرسالة إلى الحماية القانونية للعلامات التجارية غير المسجلة من خلال قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية, من خلال بيان مفهوم المنافسة غير المشروعة وأساسها القانوني, وكذلك الشروط الواجب توافرها لقيام الدعوى والأثر المترتب عليها. تناولت الدراسة في الفصل الثاني حماية العلامات التجارية غير المسجلة في إطار الاتفاقيات الدولية الناظمة لها, فتعرضت إلى نطاق الحماية القانونية للعلامات التجارية غير المسجلة في اتفاقية باريس لحقوق الملكية الصناعية من خلال المبادئ العامة وبيان اثر الاتفاقية في حماية العلامة التجارية غير المسجلة, ثم تناولت حماية العلامات التجارية غير المسجلة من خلال اتفاقية الجوانب المتصلة من حقوق الملكية الفكرية (التريبس ) من خلال المبادئ العامة للاتفاقية وكذلك الالتزامات العامة التي أوردتها الاتفاقية على الدول لضمان حماية العلامة التجارية غير المسجلة, وبعد ذلك تطرقت الدراسة إلى البحث في الحماية الدولية للعلامة التجارية المشهورة من خلال اتفاقيتي باريس للملكية الصناعية لسنة 1883, واتفاقية الجوانب المتصلة من حقوق الملكية الفكرية (التريبس ) لسنة 1994, وقد خلصت الدراسة إلى انه وبالرغم من انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية, ورغم التعديلات التي تمت على نصوص قانون العلامات التجارية الأردني رقم (33) لسنة 1952 باعتبارها من متطلبات هذا الانضمام, إلا أن قانون العلامات التجارية لم يتفق مع ما ورد فيها من حماية مدنية بحق العلامة التجارية غير المسجلة. كما أنه ومع إصدار قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني رقم 15 لسنة2000 والذي بدوره انسجم مع المتطلبات الدولية فيما يتعلق بالعلامات التجارية غير المسجلة, إلا انه لا يعتبر البديل الكافي لما شاب قانون العلامات التجارية من تقصير وتحديدا في أحقية الحماية بالنسبة للعلامة التجارية غير المسجلة.
|
