| المستخلص: |
يُعدّ علم الفرائض, (المواريث) من العلوم الشرعية المهمة لكل إنسان في حياته ؛ فبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالمواريث يتم ببيان الحقوق المتعلقة بالميراث فيأخذ كل ذي حقٍ حقه دون وجود منازعات بين أفراد المجتمع الواحد فتزول أسباب الفرقة , والحقد, والبغضاء السائدة بين الورثة حول توزيع التركة؛ فينعكس ذلك على الفرد, والمجتمع فيصبح لدينا مجتمع متحاب يحب لأخيه ما يحب لنفسه, وقد بينت السنة النبوية الشريفة أهمية علم الفرائض, (المواريث) في حياة الناس, وإنه من العلوم الشرعية المهمة التي يجب تعلمها, والعمل بها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( ياأبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم. وهو ينسى. وهو أول شيء ينزع من أمتي ) فلا يوجد من يقضي بين الناس بالفريضة الواحدة. وقد تطرقت في هذه الدراسة لعلم الفقه, وأصوله فذكرتُ القياس, ومفهومه, وأختلاف الفقهاء في مشروعيته كدليل شرعي في بيان المسائل الفقهية, ثم ذكرتُ آراء الفقهاء, وبينت أهمية القياس كدليل شرعي يستعان به للكشف عن الأحكام الشرعية الظاهرة , والغير ظاهرة؛ كقياس حكم غير منصوص عليه على حكم منصوص عليه لاشتراكهم بنفس العلة الجامعة بين الأصل , والفرع فيأخذ الفرع (الغير منصوص عليه) حكم الأصل (المنصوص عليه), وقد تم الاستناد للقياس كدليل شرعي للكشف عن المسائل التي جرى القياس فيها, والتي كانت سبباً ( المسائل الفقهية ) للخلاف بين الصحابة - رضي الله عنهم - , والفقهاء. ثم تطرقت لذكر مفهوم الفرائض, والمواريث, والأسباب المتفق عليها, والمختلف فيها بين الفقهاء للميراث , وذكرتُ الشروط , والأركان الواجب توفرها في الوارث, والمورث, والموروث لبيان الأحكام الشرعية فيها؛ ثم بينت ُ موانع الميراث حيث تطرقت لبيان الأحكام المتعلقة بمنع الشخص من الميراث, وقد جمعت في هذه الدراسة بين علمي الفقه, وأصوله من أجل الوصول للحكم الشرعي لأنهما (علم الفقه, وأصوله) مكملان لبعضهما البعض في الوصول للحكم الشرعي , وقد اقتصرت في هذه الدراسة على المسائل التي جرى فيها القياس في أسباب , وشروط , وموانع الميراث لأن هناك مسائل خضعت للقياس في أسباب الميراث فقد يكون السبب بالقرابة كالأب , والجد , والأخ , والابن , وقد يكون السبب بالزواج بعقد صحيح كالزوج , والزوجة , وقد يكون السبب بالولاء لقياس الولاء على النسب كما شبهه الرسول الكريم – عليه الصلاة , والسلام – بالنسب فقال عليه الصلاة والسلام : (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) , ثم بعد ذلك تطرقت لذكر المسائل التي جرى فيها القياس في شروط الميراث ؛ كميراث الكلالة (الذي لا والد له ولا ولد) الذي يشترط فيه لميراث الأخوة أن لا يكون للميت أب , أو ولد فإذا وجد الأب , أو الولد فإن صفة الكلالة تزول عن الميت , وقد بينت في هذه الدراسة التطبيقات القياسية في موانع الميراث فقد يكون الشخص وارثاً في الأصل فيأتي مانع من الموانع المتفق عليه (الكفر, أو القتل, أو الرق) فيمنعه من الميراث فإذا وجد أحد هذه الموانع في شخص فهو محروم من الميراث لوجود المانع, وقد بينت في التطبيقات القياسية سواء في الأسباب , أو الشروط , أو الموانع في أحكام المواريث سبب الخلاف, وأقوال الفقهاء, وآراءهم, وأدلتهم التي استدلوا بها , وذكرت ما نوقشت به الأدلة مع بيان دليل القياس الصحيح من القياس الفاسد عند تعارض الاقيسة في تلك المسائل التي جرى فيها القياس مع بيان الراجح منها, ورأيّ الشخصي في بعضها. وفي الخاتمة ذكرت النتائج التي توصل إليها الباحث في هذه الرسالة العلمية؛ فأسال الله العلي القدير أن تكون هذه الرسالة العلمية خالصة لوجهه الكريم, وينفع فيها الإسلام , والمسلمين في حياتهم العلمية , والعملية المتعلقة بالجانب الشخصي (الأحوال الشخصية) لحياة الناس , وأساله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير, وصلاح الأمة, وينفع بنَّا الإسلام, والمسلمين, ويهدينا إلى طريق الحق, والرشاد إنه سميع الدعاء.
|
