ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







توارث مختلفي الدين بين أحكام الفصل 88 من مجلة الأحوال الشخصية ودسترة حرية الضمير في الدستور التونسي

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: الدربالي، شكري (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Derbali, Chokri
المجلد/العدد: ع55
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ماي
الصفحات: 25 - 36
DOI: 10.12816/0047369
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 820160
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
LEADER 03619nam a22002177a 4500
001 1578560
024 |3 10.12816/0047369 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الدربالي، شكري  |g Derbali, Chokri  |e مؤلف  |9 439761 
245 |a توارث مختلفي الدين بين أحكام الفصل 88 من مجلة الأحوال الشخصية ودسترة حرية الضمير في الدستور التونسي 
260 |b صلاح الدين دكداك  |c 2017  |g ماي 
300 |a 25 - 36 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة الى الكشف عن توارث مختلفي الدين بين أحكام الفصل 88 من مجلة الأحوال الشخصية ودسترة حرية الضمير في الدستور التونسي. واستندت الدراسة على عدة مطالب، ركز المطلب الأول على التحديد المفاهيمى لمصطلحات الدراسة، وتضمن هذا المطلب عدة فقرات، الفقرة الاولي: مفهوم الميراث لغة واصطلاحا، الفقرة الثانية: تعريف اختلاف الدين، الفقرة الثالثة: تعريف حرية الضمير. وأشار المطلب الثاني الى توارثي مختلفي الدين في إطار افصل 88 من مجلة الأحوال الشخصية: اختلاف في التأويل وتضارب في التطبيق، واشتمل هذا المطلب فقرتين، الفقرة الاولي: جدل فقهاء القانون حول الاختلاف في الدين، الفقرة الثانية: التضارب الفقه قضائي حول الاختلاف في الدين. وتصدي المطلب الثالث الى توارثي مختلفي الدين في إطار دسترة حرية الضمير، واشتمل هذا المطلب على فقرتين، الفقرة الاولي: تضارب الآراء حول دسترة حرية الضمير، الفقرة الثانية: إمكانية التوارث بين الملل في إطار حرية الضمير. وأشارت خاتمة الدراسة الى ان الفصل 88 سكت عن مانع الاختلاف في الدين الذي اختلفت الآراء القانونية والتطبيقات القضائية حوله وذلك بسبب غموض صياغة الفصل المذكور، وهذا الامر أعيد طرحه عند سن الدستور الجديد، الذي نص على حرية الضمير صلب الفصل السادس منه ، وهي حق الفرد في اعتناق الديانة التي يشاء أو أن يبقي دون دين، وهو حق دستوري له علوية القوانين الدستورية التي لا يمكن للقوانين العادية مخالفتها ، وعليه فالفصل 88 م.أ.ش لا يمكن في هذه الحالة الا أن يؤول تأويلا ضيقا، ولا يمكن له بذلك استيعاب اختلاف الدين كمانع للميراث لأنه يتعارض مع حق دستوري كرسه الفصل السادس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الفقه الإسلامي  |a الأحوال الشخصية  |a أحكام المواريث  |a القوانين والتشريعات  |a فرنسا 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 002  |l 055  |m ع55  |o 0419  |s مجلة الفقه والقانون  |t Journal of Fiqh and Law  |v 000  |x 2336-0615 
856 |u 0419-000-055-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 820160  |d 820160