ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القضائية للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: عون، فاطمة الزهراء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع56
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 104 - 118
DOI: 10.12816/0047045
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 820205
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن الحماية القضائية للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن منازعات الأملاك الوقفية، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: دعوى الوقف، من خلال أسباب منازعات الوقف، والمطلب الثانى: موضوع المنازعة الوقفية. وتتبع المبحث الثانى الجهات القضائية المختصة بمنازعات الأملاك الوقفية، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: أطراف المنازعة، من خلال الواقف طرف في المنازعة، والموقوف عليهم طرف في المنازعة، والناظر طرف في المنازعة، والغير طرف في المنازعة، أما المطلب الثانى: الاختصاص القضائي بدعاوى الوقف، وهما: مجال اختصاص القاضي العادي، ومجال اختصاص القاضي الإداري، ودور القضاء الجزائري في حماية الأملاك الوقفية، والمطلب الثالث: اختصاص الناظر بمتابعة قضايا الوقف. واختتم البحث بالإشارة إلى إن الوقف في التشريع الجزائري يحظى بحماية خاصة سواء في الدستور أو القوانين المنظمة له، يتميز بعدة خصائص جعلته يتميز عن غيره من عقود التبرعات، كما أنه يكتسب الشخصية المعنوية مستقلة عن الواقف والموقوف عليه ناظر الوقف. فالوقف في الجزائر يخضع لنظام متكامل من حيث إدارته ومن حيث استثماره ومراقبته، حيث عرف العديد من المراسيم والقرارات الوزارية والتعليمات والمنشورات التي كان آخرها التنظيم الخاص بإيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة الصادر عام 2014. وأوصى البحث بضرورة على المشرع من تدارك الفراغ الموجود في نصوص الوقف المقررة لحمايته بوضع مواد خاصة به في كل من القانون المدني وقانون العقوبات وهذا لإضفاء حماية أكثر على هذه الأملاك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة