ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة تعميرية في القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: محمد، الراقي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع57
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يوليو
الصفحات: 159 - 172
DOI: 10.12816/0047114
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 820235
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى استعراض قراءة تعميرية في القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل. اشتمل البحث على مبحثين، المبحث الأول: مستجدات القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل في ميدان التعمير بين الفعالية والمحدودية، وتناول هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: الاليات الجديدة لضبط المجال في قانون الساحل، وارتكز هذا المطلب على فقرتين، الفقرة الأولى: المخطط الوطني للساحل، الفقرة الثانية: التصميم الجهوي للساحل. المطلب الثاني: العلاقة الجدلية بين الساحل والتعمير، واستعرض هذا المطلب عدة نقاط، أولاً: مخطط توجيه التهيئة العمرانية، ثانياً: تصميم التهيئة، ثالثاً: تصميم التنطيق، رابعاً: التصاميم الخاصة لتوسيع نطاق العقارات القروية. المبحث الثاني: أنواع مخالفات التعمير في ضوء القانون المتعلق بالساحل والسلطات المكلفة بضبطها، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، المطلب الأول: أنواع مخالفات التعمير في ضوء القانون المتعلق بالساحل، وأشار هذا المطلب إلى فقرتين، الفقرة الأولى: تشييد بناية أو منشأة أو رخص بتشييدها في المنطقة التي منع فيها البناء، الفقرة الثانية: إنجاز او منح ترخيص لإنجاز طرق مبلطة فوق الكثبان الساحلية او الأجزاء العليا للشاطئ والامتناع أو عرقلة إحداث ارتفاق المرور ومسالك الولوج. المطلب الثاني: السلطات المكلفة بضبط ومراقبة مخالفات التعمير في ضوء القانون المتعلق بالساحل. واختتم البحث بالإشارة إلى أن كل من قانوني الساحل والتعمير منح الاختصاص مثلا على الشرطة القضائية لتحضير المحاضر المتعلقة بمخالفة قانوني التعمير والساحل إلا أن هناك مجموعة من المتدخلين الاخرين الذين لم تتم الإشارة إليهم وهم الشرطة البيئية كتجربة جديدة انخرط فيها المغرب في السنوات، وكذا وجود الشرطة المينائية وغيرهما، وهو ما يدل على وجود ارتجالية تشريعية في وضع النصوص القانونية مما يؤدي إلى سمنة تشريعية، من نتائجها زعزعة الامن القانوني والقضائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615