المصدر: | مجلة الفقه والقانون |
---|---|
الناشر: | صلاح الدين دكداك |
المؤلف الرئيسي: | سعدون، أنس (محرر) |
المجلد/العدد: | ع57 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 174 - 177 |
DOI: |
10.12816/0047116 |
ISSN: |
2336-0615 |
رقم MD: | 820239 |
نوع المحتوى: | اخرى |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى عرض اشغال ورشة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس حول مشروع النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ذكر المقال أن نادي قضاة المغرب نظم يوم الجمعة 21 أبريل 2017 ورشة علمية بمدينة مكناس خصصت لدراسة موضوع " تصورات حول مشروع النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية". وأوضح المقال أن أشغال الورشة تضمنت دراسة وافية ومعمقة همت بخصوص المجالات التي أحال عليها القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والتي تعلقت بالنظام الداخلي. واظهرت الورقة أهم الملاحظات التي سجلها المشاركون في هذه الورشة، ومنها: أولاً: بخصوص المادة 49 من القانون التنظيمي 100.03 التي تنص على: " يضع المجلس نظامه الداخلي، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا احكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ثانياً: بخصوص المادة 50 من القانون التنظيمي 100.03 التي تنص على ما يلي: " يتوفر المجلس على أمانة عامة تتكون من قضاة وموظفين يوضعون رهن إشارته أو يلحقون به من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن إداريين وتقنيين معينين وفق النظام الأساسي لموظفي المجلس يحدد بنص تنظيمي، ثالثاً: بخصوص كيفية تنظيم وسير اللجان وعدد أعضائها. واختتم المقال ذاكراً أخر ملاحظة سجلها المشاركون في هذه الورشة وهي: بخصوص ما أحال عليه القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فقد همت الإحالة مادة وحيدة وهي56، والتي تنص على: يحق للقاضي طبقاً لمسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به، وذلك قبل متم شهر يونيو من السنة الموالية لإنجاز التقرير". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2336-0615 |