ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جذب الاستثمارات يتطلب تحسين بيئة الأعمال وتطوير الأنظمة: الاستثمارات الأجنبية أحد خيارات تعزيز أداء الاقتصاد الخليجي وتحقيق التنمية المستدامة

المصدر: آراء حول الخليج
الناشر: مركز الخليج للأبحاث
المؤلف الرئيسي: سمرقندي، نهلة صدر الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع119
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مايو
الصفحات: 49 - 55
رقم MD: 820289
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى عرض موضوع بعنوان "الاستثمارات الأجنبية أحد خيارات تعزيز أداء الاقتصاد الخليجي وتحقيق التنمية المستدامة". وتحدث المقال عن أن الامارات والسعودية حصلتا على نصيب الأسد من الاستثمارات الأجنبية لوجود الحوافز ومعظمها في الخدمات والمقاولات. وناقش المقال أن السعودية احتلت المرتبة الأولى في استقبال الاستثمارات الأجنبية الوافدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث حازت على نسبة 61.4 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ويليها في المرتبة الثانية دول الامارات، وقطر في المرتبة الثالثة، بينما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة، وفى المرتبة الخامسة جاءت البحرين، بينما الكويت قد حلت في أدني القائمة بنسبة 1.9%. وكشف المقال عن أن أهم ما يميز سياسة الإنفتاح الاقتصادي أن تساهم في تنظيم حركة التجارة وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية في المساهمة في تمويل المشروعات الاقتصادية واستخدام التكنولوجيا الحديثة للعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال دعم القدرات الذاتية للاقتصاد الوطني. وأوضح المقال التحديات التي تتطلب المواجهة مسألة التشريعات والنظم القانونية التي تدعم تحقيق الاطمئنان للمستثمر الأجنبي بالدخول بأمواله والخروج بشكل آمن وفق الشروط المتفق عليها، ومن جانب أخر فإن التشريعات يجب أن تكون واضحة بشأن ماذا تضيف الاستثمارات الأجنبية لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة في مجال نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة الوطنية وتدريبها وخاصة في المجالات الفنية التي تحتاجها دول الخليج فعلياً. واختتم المقال مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك الكثير من المميزات النسبية التي تؤهلها لقيادة تنمية مستدامة، ومن أبرزها توفر الموارد الطبيعية بكميات كبيرة، بالإضافة إلى وفرة الأموال، ووجود بيئة تشريعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018