المصدر: | آراء حول الخليج |
---|---|
الناشر: | مركز الخليج للأبحاث |
المؤلف الرئيسي: | البنا، حاتم محمد محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Banna, Hatem Mohamed |
المجلد/العدد: | ع119 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | مايو |
الصفحات: | 69 - 72 |
رقم MD: | 820299 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف المقال إلى تسليط الضوء على تطوير أسواق المال الخليجية شرط للتنوع الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وتناول المقال عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: المشكلة الحالية لأسواق دول الخليج: فلا يوجد اختلاف من الناحية الفكرية أو النظرية بين الأسواق الخليجية وغيرها من الأسواق في دول العالم المختلفة سواء المتقدمة منها او الأقل تقدماً، ولكن تكمن أوجه الاختلاف الحقيقة في الطموح ووضع الأهداف ومدي القدرة على تحقيقها من خلال استغلال المتاح امامنا من إمكانيات. ثانياً: تطوير أسواق المال شرط مسبق لنجاح تنويه هياكل الاقتصادات الخليجية: ومن أهم الشروط المسبقة لنجاح مساعي دول مجلس التعاون الخليجي نحو تنويع مصادر الدخل وتوسيع نطاق مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية هو تطوير النظم المالية، وخاصة أسواق المال سواء أسواق التمويل طويلة الاجل أي سوق رأس المال. ثالثاً: وحدة أسواق المال الخليجية أحد مصادر قوتها: تتمتع دول الخليج مجتمعة بميزة كبيرة، تتمثل في وجود تعاون وثيق وتنسيق على المستوي السياسي والاقتصادي، من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربية. رابعاً: المزايا المترتبة علي تطوير أسواق المال: ومن المنافع التي يكمن أن تعود على الاقتصادات الخليجية من خلال وجود سوق مال متطور ونشيط ومنها، تطوير الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل شرطاً مسبقاً لنجاح برامج التنوع في الهياكل الاقتصادية لتلك الدول، نظراً لدورها الأساسي لعملية التمويل في نجاح عمليات الخصخصة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنويع الأنشطة الاقتصادية المولدة للدخل، وتوفير فرص العمل بعيداً عن القطاع الحكومي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|