المصدر: | مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | الخطيب، عبدالله عبدالرحمن الجناحى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 873 - 915 |
ISSN: |
1687-1901 |
رقم MD: | 820458 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى تسليط الضوء على الاختصاص بالدعاوي غير القابلة للتقدير وفقاً للتعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية. اشتمل البحث على عدة مطالب، المطلب الأول: الدعاوي غير القابلة للتقدير، وتناول هذا المطلب فرعين، الفرع الأول: المقصود بالدعاوي غير القابلة للتقدير، الفرع الثاني: التفرقة بين الدعاوي غير القابلة للتقدير وما يشابهها من الدعاوي، وأشار هذا الفرع إلى نقطتين، وهي، أولاً: الدعاوي غير المقدرة القيمة، ثانياً: الدعاوي غير المحددة، المطلب الثاني: القيمة الافتراضية للدعاوي غير القابلة للتقدير في الأنظمة المقارنة، وتضمن هذا المطلب عدة نقاط، أولاً: جمهورية مصر العربية، ثانياً: دولة الكويت، ثالثاً: دولة قطر، رابعاً: مملكة البحرين، خامساً: سلطنة عمان، سادساً: المملكة العربية السعودية، سابعاً: المملكة الأردنية الهاشمية، ثامناً: الولايات المتحدة الامريكية، تاسعاً: الوضع في الامارات العربية المتحدة. المطلب الثالث: الدائرة المختصة بنظر الدعاوي غير القابلة للتقدير، وارتكز هذا المطلب على فرعين، الفرع الأول: هل يمكن الاستناد إلى قواعد تقدير الرسوم لتقدير قيمة الدعاوي غير القابلة للتقدير، الفرع الثاني: الدائرة المختصة بنظر الدعاوي غير القابلة للتقدير هي الدائرة الكلية. واختتم البحث مشيراً إلى أن وجوب تحديد الدائرة المختصة بنظر الدعاوي غير القابلة للتقدير أمر ضروري وحاجة عملية، ولا يمكن ترك المسألة للتكهنات، وذلك أن الاختصاص القيمي من النظام العام، لهذا كان لابد من تقديم إجابة قطعية بحيث تمنع أي لغط قد يثور حال رفعت مثل هذه الدعاوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1687-1901 |